تواصلت على مدى الأيام الماضية اللقاءات النسائية الموسعة وحلقات النقاش التي تبنتها عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن لمناصرة المرأة المطلقة وانتفاعها بالمسكن بعد الطلاق حيث كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة إخراج النساء المطلقات وأولادهن من البيوت الى الشوارع بأحكام قضائية وباستخدام أطقم الشرطة.

وكانت المؤسسة العربية لناصرة ومساندة المرأة قد عقدت مساء امس الأربعاء حلقة نقاش بحضور حقوقيين وقضاة محاكم وقيادات نسائية في منظمات مدنية, وهي المنظمة اليمنية لحقوق الانسان, واتحاد نساء اليمن ومنتدى عدن الوطني.

وشارك في الحلقة اعضاء السلطة المحلية. وقدمت في حلقة النقاش المحامية وفاء عبد الفتاح اسماعيل ورقة تضمنت عرضا قانونيا نص على "ان القضية التي نتناولها خاصة بالمساكن التي أممتها الدولة بموجب قانون الإسكان رقم 32 لعام 1972م بتاريخ 5/8/1972م، الذي وضع المبادئ العامة والرئيسية لانتفاع المواطنين بالمباني السكنية، والتي مُلكت بموجب قانون تمليك المساكن رقم 18 لعام 1990م، الذي منح المنتفعين بهذه المساكن حقوق متساوية".

وقالت :"إن المشكلة التي افرزها القضاء، هي عدم تطبيق هذين القانونين رغم أنهما ما زالا نافذين حتى اليوم، وهذا الخطأ الجسيم التي وقعت به المحاكم، أدى إلى حرمان المرأة المطلقة وأولادها من حقهم في تمليك المسكن المنتفعين به، على قدم المساواة، وتفرد الشخص المسجل باسمه عقد التمليك، بملكية هذا المسكن، لسبب وحيد، أن عقد التمليك مسجل – فقط".

وقالت المحامية وفاء "لا تقف المأساة عند هذا الحد، بل صدرت ضدهن أحكام تنفيذية صادرة من المحكمة العليا للجمهورية، تُجبر هذه المرأة وأولادها على الخروج من مسكنهم، وهم أصحاب حق فيه، بل ان لهم الحق الأكبر في ملكيته؛ لأن حقوق المنتفعين في هذه المساكن، بما فيهم الشخص المسجل باسمه عقد التمليك، تقسم بينهم بالتساوي، ولايعني تسجيل عقدالتمليك باسم احد المنتفعين، دليلا على انفراده بملكية المسكن وحده دون بقية المنتفعين، كما لا يسري على هذه المساكن حق الوراثة، إلا في حالة إذا ما توفى أحد المنتفعين فان هذا الحق يسري على حصته فقط".

وعرضت في الحلقة اربع نساء تعرضن لمثل هذه الاجراءت, وهن هناء هائل التي سعى طليقها الى اخراجها بمعية اولادها الذين تربو في كنفها باستخدام نفوذه كاستاذ جامعي وقيادي بالحزب الحاكم بواسطة القضاء بعد ان ظلت في المنزل قرابة 27عام, في حين تم الاستماع لـ"جميلة حداد" التي استخدم زوجها نفوذه وقام بتحضير اطقم الامن مرات عديده لاخراجها وجميع أولادها الى الشارع. كما تم الاستماع لـ"الحجة نجاة حيدر", و"نميم محمد".

وتوصل الحاضرون الى ان كثيرا من القضاة القادمين من المحافظات الشمالية يجهلون القانون الصادر عام 1972م في المحافظات الجنوبية بشان تمليك المطلقة للبيت او المسكن في ضل وجود ابناء.

فيما تحدث القاضي محمد الحاج في الحلقة التي أدارتها الناشطة رضية شمشير إلى القانون رقم 18 لعام 90م بشان تمليك المساكن والخاص بالأماكن السكنية الممنوحة للمواطنين على سبيل التمليك بسندات انتفاع على سبيل الانتفاع الدائم, فيما اشار فضل علي عبد الله- رئيس المنظمة اليمنية الى ان القضية تكمن في انعدام الأخلاق والضمير.

وتطرقت رئيسة المنظمة العربية لمساندة المرأة إحسان عبيد انه لا توجد خصومة مع شخصية الرجل ولكن الخصومة مع من يتلاعبون بالقانون ويفسدون في الارض ويشردون الاسر ويتجاهلون اقانون رغم انه ما زال نافذا.

 وخلصت أللقات وحلقات النقاش إلى ان فساد القضاء لعب دورا في ظلم المطلقة والاتفاق على رفع رسالة تظلم من المحاكم والأحكام القضائية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بمراجعة الإحكام التي صدرت ضد المطلقة هناء هائل وغيرها من النساء المطلقات بخصوص إخراجهن من المساكن وتشكيل مجموعات ضغط برفع تظلمات للمنظمات الإنسانية والدعوة الى نزاهة القضاء وتشكيل حراك نسائي حقوقي بانتفاضات واعتصامات وحشد إعلامي للقضية التي لها خصوصية في المحافظات الجنوبية وتشكيل لجنة نسائية للجلوس مع قيادة محافظة عدن برئاسة فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن والدعوة لإيقاف تنفيذ الإحكام التي ظلمت المطلقات إخماد للفتنة وتشريد الأسر للشوارع.