أرجع الشيخ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي، أحد مشائخ خولان ورئيس الدائرة السياسية بمجلس التضامن الوطني، قضية اختطاف الدكتور/ عاصم السماوي شقيق القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى خلاف بينه وبين القاضي/ حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة سابقاً.

ونفى الشيخ علمه المسبق بعملية اختطاف الدكتور السماوي مدير عام المنشآت الطبية بوزارة الصحة، قائلاً "أنه تفاجأ بالعملية التي علم بها عبر الجهات الأمنية التي اتصلت به عقب وقوع الأمر، وأنه عمل بعدها على معرفة مصير الدكتور/ عاصم بهدف تأمين سلامته، وهو الآن بخير وفي ضيافة القبيلة"حسب تصريح صحفي للشيخ.

وكانت اسرة السماوي اتهمت قبيلة السهمان بخولان باختطاف الدكتور/ عاصم عبدالوهاب السماوي السبت الماضي من صنعاء.

 واوضح الشيخ/ عبدالله القاضي، أن خلافاً على قطعة أرض بمنطقة أرتل بالعاصمة صنعاء بينه كوكيل عن البنك الإسلامي اليمني وبين القاضي/ حمود الهردي دفع الخلاف بمجموعة من بيت الهردي إلى الاعتداء المسلح على أبنائه أثناء تواجدهم في الأرض ما أدى إلى إصابة ثلاثة بإصابات بالغة، وألحقت أضراراُ بسيارتهم نتيجة تعرضها لوابل من الرصاص.

 ويتابع: "وقع الاعتداء على أبنائي قبل صلاة الجمعة، وقام المصابون بالاتصال ببعض الأقارب لإسعافهم، ومن ثم لحقت بهم إلى المستشفى لتفقد حالتهم قبل أن أعود إلى منزلي في السهمان نتيجة توافد الضيوف عقب الحادث، وقامت مجموعة من أبناء القبيلة بالعودة إلى الأرض محل الخلاف بعد أكثر من ساعتين على إسعاف أبنائي للمستشفى وذلك بغرض سحب السيارة التي تعطلت نتيجة تعرضها لوابل من الرصاص، وأثنائها التقوا بمجموعة من بيت الهردي وحدث أن اشتبكت المجموعتين ما أدى إلى سقوط قتيلين".

 ورفض الشيخ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي وصف العملية التي وقعت للدكتور/ عاصم السماوي بأنها جريمة اختطاف، وقال: "أنا شخصياً لا أؤمن بالاختطاف كثقافة وقد علمت بالحادثة متأخراً عند إبلاغي بها من قبل جهات أمنية".

 وأضاف: "إن ما يصفونه هم بالاختطاف لم يكن بدافع عقيدة سياسية لدينا تؤمن به، لكنه نتيجة مظالم كبرى حاولنا إيصالها إلى ذوي الشأن بكافة الطرق وفشلنا، لهذا فإن أفراد القبيلة لجأوا لهذه العملية كنوع من إيصال صوتهم للرأي العام".

 وطالب الشيخ/ عبدالله القاضي بمحاسبة من وصفهم خاطفي القانون، وتابع قائلاً: "أنا من دعاة السلام، ولديَّ استعداد لأكون ضحية من أجل تطبيق النظام والقانون، بشرط أن يطال النظام والمحاسبة كل من تجاوز القانون وتلاعب به على حساب أرواح الناس أياً كان هذا الشخص وكانت درجته، وبخاصة إن كان في موقع حساس كالسلطة القضائية".

 واتهم الشيخ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي الذي صدر حكم من المحكمة الجزائية المختصة بإعدامه وشقيقه واثنين من أبنائه؛ القاضي/ حمود الهردي رئيس محكمة الاستئناف باستغلال سلطاته القضائية وموقعه وقام بتضليل العدالة والعمل على استخراج توجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى بسحب القضية من محكمة سنحان التي لها الاختصاص المكاني للنظر في القضية؛ وتحويلها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة

التي تنظر في قضايا الإرهاب-حد تعبيره.

 وأضاف: "لقد تخلل سير القضية العديد من المغالطات والدس وتضليل العدالة، إذ حكم عليَّ بالإعدام رغم عدم وجودي وقت وقوع حادث القتلى موضوع القضية، وحكم على ثلاثة آخرين بالإعدام رغم أنهم أسعفوا إلى المستشفى جراء إصابتهم باعتداء سابق من قبل مجموعة من بيت الهردي قبل سقوط القتلى في الواقعة التالية".

 ولا يخفي الشيخ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي عدم انزعاجه من الحكم الصادر بحقه وشقيقه وأبنائه، واصفاً الحكم بأنه يدلل على" فساد القضاء"، خاصة وأنه في هذه القضية تحديداً استغل أحدهم منصبه وسلطاته في القضاء للتخلص من غرمائه.

 ولم يستبعد أن يكون للحكم دوافعه السياسية بسبب مواقفه المعارضة من خلال موقعه في مجلس التضامن الوطني.

 وعن إمكانية حل قضية اختطاف الدكتور/ عاصم السماوي عبر الوساطة، أوضح الشيخ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي إلى تلقيه اتصالات بهدف الوساطة وإطلاق الدكتور/ عاصم من عدد من المشائخ ومسئولي الدولة، وأنه شخصياً يعتبر نفسه أحد أعضاء لجنة الوساطة لإطلاق شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكنه لا يستطيع التصرف بمفرده خلافاً لما قررته القبيلة "أنا أبذل مساعيَّ الآن لحل القضية وإطلاق الدكتور،

بما في ذلك تلبية مطالبنا العادلة".

 وعن المطالب المطروحة لإطلاق المختطف، أوضح الشيخ/ عبدالله عبدالوهاب القاضي، أن مطالبهم تتمثل بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تنظر في قضية خلافهم مع القاضي/ حمود الهردي، ليتبين استغلال الأخير لسلطاته وتغريره بالقضاء وتضليله للتخلص والانتقام من غرمائه الشخصيين، وأضاف، لم أعد أثق سوى بتدخل رئيس الجمهورية شخصياً بعد كل المغالطات والافتراءات التي كيدت ضدنا من خلال استغلال أهم سلطة من سلطات الدولة (السلطة القضائية)، لذلك فإني أُحكِم رئيس الجمهورية في هذه القضية، ليتبين الحق من الباطل.