اعتصم عشرات الصحفيين وأساتذة الجامعة والمحامون ونشطاء وناشطات الحركة الحقوقية في اليمن امام مكتب النائب العام بصنعاء، الخميس 26/8/2010م، تضامنا مع الصحفي عبدالاله حيدر والرسام الكاريكاتوري كمال شرف المعتقلين لدى جهاز الأمن القومي منذ عشرة أيام.
وقال بيان صادر عن المعتصمين ان الاعتصام جاء تضامناً مع حق الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف في الحرية، وانتقادا لتحويل البلد إلى غابة خاطفون ومخطوفين.
و كانت منظمة هود ولجنة حماية حرية الرأي والتعبير ومنظمة سجين قد دعوا إلى اعتصام تضامني رمزي وإفطار جماعي أمام مكتب النائب العام تعبيرا عن رفض المعتصمين لسياسة الترهيب ومصادرة الحقوق والضمانات القانونية لحياة المواطنين في البلد إضافة إلى التعبير عن التضامن مع الظروف القاسية التي يمر بها المعتقلان عبد الإله حيدر وكمال شرف الذين حرما من حق التواصل بالعالم الخارجي وحق معرفة التهمة المنسوبة إليهما وحق اختيار محامي وحق الاتصال بالأهل وحق الزيارة كما انتهكت حرمات منزليهما بدون مبرر قانوني وبشكل غير أخلاقي .
  وطالب المعتصمون السلطات اليمنية سرعة إطلاق سراح الصحفيين شائع وشرف، ووضعهما تحت حماية القانون، والإعتذار لهما ومحاسبة الجهات المتورطة في انتهاك حقوقهما ابتداءً والاستمرار في اعتقالهما تعسفياً وإخفائهما قسرياً وحرمانهما من التمتع بحقوقهما التي كفلتها القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكانت هود قد دعت النائب العام إلى التحقيق مع رئيسي جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش والأمن القومي اللواء علي محمد الآنسي بخصوص جرائم حجز الحرية والإخفاء القسري التي ترتكب في الجهازين الذين يرأسانها.
وفي الاعتصام قال المحامي عبد الرحمن برمان الناشط بمنظمة هود إن الاعتصام أمام مكتب النائب العام بقدر ما هو موقف تضامني مع الصحفيين عبد الإله حيدر وكمال شرف، فهو أيضاً تعبير عن تضامننا مع السلطات القضائية وفي مقدمتها النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، بعد أن انتزعت منها كافة صلاحياتها لصالح الأجهزة الأمنية"، مضيفاً بأن " أجهزة الأمن صارت هي المحرك الرئيسي لسلطات القضاء وليس العكس، في حين دعت الناشطة بلقيس اللهبي كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى الإستقالة من منصبيهما طالما انهما لم يستطيعا أن يجعلا من الأجهزة الأمنية تابعة للقضاء لا العكس".
و أكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء الدكتور حسن مجلي على ضرورة إعادة الاعتبار للدستور والقانون، بعد أن جعلتها السلطات وكأنها موقوفة عن التنفيذ حتى إشعار آخر، مطالباً بتفعيل هيبة المواد الدستورية، حتى نتمكن من العيش في ظل دولة حقيقية تحترم هذا العقد الاجتماعي، وتحترم حقوق المواطن، مؤكداً بأن ما يحدث الآن هو تغييب تام للدستور والقانون..

وتحدث رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري عن أزمة غياب الدولة بالمعنى الحقيقي، مؤكداً بأن "ممارسات السلطة الحاكمة في اليمن حولتها من دولة آمنة إلى دولة أمنية (بوليسية)"، محذراً من أن مغبة السير في هذا الطريق لن تكون ثماره سوى الخراب والدمار.

ومنعت دورية للنجدة بمساعدة عناصر بزي مدني مصور "قناة الحرة" من التصوير وحاولت أخذ الة التصوير، الأمر الذي أدى إلى حدوث فوضى رافضة للاحتجاز بالقوة، ودون أي إجراء قانوني، غير أن المعتصمات نجحن في التصدي لأفراد الشرطة ومنعهم من مصادرة آلة التصوير. في حين اصطحبت دورية النجدة الأستاذ مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين معهم إلى أحد مراكز الشرطة، ثم أفرج عنه بعد دقائق، بعد الاعتذار له من قبل الضابط المسؤول ، و تعرض الصحفي أحمد الزرقة إلى التهديد من قبل عناصر بزي مدني وجاكيتات عسكرية حاولوا الاعتداء عليه كما وجهوا له ولمعتصمين آخرين ألفاظا نابية .