طالبت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات رئيس نيابة استئناف محافظة البيضاء بالتحقيق في واقعة احتجاز المحامي عبد الكريم الوجيه.مؤكدة انها سبق وان تلقت بلاغاً من المحامي / عبدالكريم صالح أحمد الوجيه أفاد فيها قيام النقيب / صالح الزايدي مدير امن مديرية الزاهر بإعتقاله وإيداعه حجز إدارة الأمن بالمديرية بتاريخ 4/8/2010م أثناء متابعته لبعض القضايا المُوكل فيها والتي تحقق فيها إدارة امن المديرية , بحجة عدم قبوله تواجد المحامين مع موكليهم في أقسام الشرطة .

وقالت هود في الرسالة - تلقى مأرب برس نسخة منها- أنه ولما كان ذلك مخالفاً للنصوص القانونية التي كفلت للمحامي حق الحضور والمتابعة في جميع الجهات الإدارية والقضائية وأقسام الشرطة ومن ذلك نص المادة(50) من قانون تنظيم المحاماة ( يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي )

و أكدت منظمة هود أن ما قام به مدير قسم الشرطة يعد جريمة حجز حرية وفقاً للمادة (48) من الدستور والمواد(73،72،16،13،11،9،7) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛كما أنها جريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات.

وذكرت ان المحامي عبد الكريم الوجيه سبق وأن تقدم بشكوى إلى منظمة هود أفاد فيها تعرضه لاحتجاز غير قانوني من قبل مديرية أمن الزاهر ومنعه من مزاولة عمله .