طالب المحامي عبدالسلام المروني المنصب من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة للترافع في قضية النائب البرلماني عن الحوثيين "يحيى الحوثي النيابة الجزائية بتسليمه مستحقاته الخاصة بالترافع في القضية التي رفعتها ضده النيابة العامة مطلع العام الجاري.

مؤكداً في بلاغ صحفي -تلقى مأرب برس نسخة منه- أن رئيس المحكمة الجزائية حرر مذكرة إلى النيابة العامة تلزمها بصرف أتعابه في القضية الخاصة بالسيد يحيى بدر الدين الحوثي، كون المحكمة هي من قامت بتنصيبه للترافع في هذه القضية بعد ان تغيب محاميه ياسر الشرجبي المنصب بذلك ولم يحضر سوى الجلسة الأولى من المحاكمة التي قالت مصادر خاصة بمأرب برس أنه تسلم مقابلها مبلغ خمسون ألف ريال..

واشار المروني إلى أن النيابة الجزائية بأمانة العاصمة وبعد تسلمها تلك المذكرة الموجهة من قبل رئيس المحكمة والمطالبة من النيابة بصرف ما أسماها بأتعابه في الترافع بالقضية المنظورة أمامها، إلا أن رئيس النيابة الجزائية السابق سعيد العاقل رفض رفضاً قاطعاً العمل بموجب تلك المذكرة قائلاً له: (لن تصرف لك ريالاً واحداً حتى لو معك توجيه ...)،- حسب ماورد في بلاغه.

واعتبر المحامي المروني أن هذا التصرف الذي وصفه بالغريب لا مبرر له وأنه جاء رغم علم رئيس النيابة بما بذلها من جهود في تلك القضية المنصب فيها من قبل المحكمة، ومواصلته لحضور جلسات المحاكمة والسير في الإجراءات والمرافعات الخاصة بها حتى تم حجز القضية للحكم.

ومن جانبه أبدى النائب البرلماني عن الحوثيين يحيى الحوثي" اللاجئ السياسي في ألمانيا، قلقه البالغ من المساعدات العسكرية والمالية الغربية المقدمة للنظام والتي قال أن على رأسها مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، و المساعدات العربية.

معتبرا - في بلاغ صحفي وزعه مساء الثلاثاء على وسائل الإعلام من مقر إقامته بألمانيا - أن تلك المساعدات تأتي كاستجابة لدعوات غربية بتقديم هذه المساعدات التي قالها أنها ستزيد من توتر الأوضاع في بلادنا" وتزيد من وصفه بـ"الظالم" تماديا وغطرسة وظلما- حسب قوله.

لأنه حسب تأكيده سيستخدم هذه المساعدات في قمع الشعب وتقوية الدكتاتورية والحكم الأسري، وتثبيت الفساد، بدلا عن التزامه بالنهج الديمقراطي والحكم المؤسسي، إضافة إلى أنها ستوسع من السخط الشعبي ضد هذا النظام الفاسد بصورة أكثر وهو ما اعتبره بالتالي توسيعا لدائرة العنف وإطالة أمده"- وفق تعبيره.

وقال الحوثي:" ها نحن اليوم أمام اعتراف هام لدوائر أمريكية نشره الكثير من المصادر الإعلامية، يفيد عن صحة تخوفاتنا من تلك المساعدات يعترف بأن النظام استخدمها فعلا ضد الحوثيين،بدلا عن مطاردة الإرهابيين المزعومين".

وأضاف :"وقد شاهد الناس أنها لم تفرق بين أحد فكان الشعب بكل فئاته العمرية وتوجهاته هدفا لقنابلهم وصواريخهم"، معتبرا أن حادثة مخيم من العادي التي قال "ان النظام قتل فيها وبهذه المساعدات عشرات الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى ضربه لسكن الأسرى من الجيش في صعدة حيث قضى على أكثر من 100 أسير، وكذا ضرب الأسواق ومخيمات النزوح والمدن الآهلة بالسكان المدنيين"- حسب قوله.

مجددا مطالبته للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وجميع الدول المساعدة للنظام الذي وصفه بـ" الفاشل في اليمن"، للتوقف الفوري عن تقديم أي مساعدات لهذا النظام، وأن يتركوا للشعب اليمني خياراته في التعاطي معه والعمل على تصحيح مساره السياسي والاقتصادي كغيره من شعوب الأرض".،

مطالبا الأمم المتحدة بالمناسبة إلى القيام بواجبها في إدانة النظام ومحاسبته وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لما قال انه قد قام به :"قتل الأبرياء، وانتهاكه لحقوق الإنسان، ولشنه حروب الإبادة الجماعية ضد المواطنين في المحافظات الشمالية، إضافة إلى ما يمارسه من قمع وعنف متواصل ضد الصحفيين وأحزاب المعارضة، والشخصيات البرلمانية والاجتماعية والحزبية،وأصحاب المطالب الحقوقية". حسب وصفه.

متهما النظام بمحاربته ثقافة الشعب وورثه التاريخي،وانتهاجه النهج الدكتاتوري والحكم الأسري بدلا عن النهج الديمقراطي الذي ينص عليه الدستور اليمني".

مؤكد "رفضنهم البات والقاطع لكل أنواع التدخل العسكري والأمني في بلادنا وأجوائها وبحارها، وتحت أي مسمى من المسميات، سواء كان من قبل أمريكا أو من قبل غيرها" .

وبينما دعا يحيى الحوثي المتحدث السياسي باسم الحوثيين العالم إلى "احترامنا وشعبنا ووطننا وسيادة شعبنا على أرضه ومياهه وأجوائه مثلما نحن نحترمهم وأوطانهم وشعوبهم" فقد دعاهم إلى التوقف عن مضايقة الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر والبحر العربي". مؤكدا أن خلف كل صيادا منهم أسرة يعيلها، وأن لا يخدعهم من وصفه بـ"النظام المهتري بتنازلاته الخيانية" كماقال.

ودعا الحوثي في مقر لجوئه بألمانيا منوصفه بـ"شعبنا الكريم إلى مواصلة عزل النظام ومقاطعته، ومطالبته بالعودة إلى النهج الديمقراطي والالتزام بترك العنف والسلاح، وتهديد المعارضين له بالجيش والشرطة السريين"، والتنبه لما أسماه "خدعه وألاعيبه المتواصلة سواء في الانتخابات التي يعمل من الآن على تزييفها"- كماقال أو من "خلال جمع أموالهم بواسطة رفع الأسعار لتغطية تكاليفها"، . مشددا على ضرورة التضييق عليه حتى ينصاع لمطالب الشعب العادلة في الجنوب أو في الوسط، أو في الشمال، وأن لا يستمعوا لطابوره الخامس المتمثل في منوصفهم بـ"المطاوعة الدجالين والمكذبين على الله ورسوله".

ويشار إلى أن المحكمة الجزائية المختصة قد أصدرت في الـ6 من فبراير 2010حكما غيابيا على يحيى الحوثي قضى بسجنه 15 عاما. وحصل مأرب برس على نسخة من محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ الأربعاء 27 من شهر محرم 1431 الموافق 13/1/2010م برئاسة القاضي محسن محمد علوان وبحضور عضو النيابة العامة خالد عمر سعيد وأمين السر مهدي محمد حيدر التي تم فيها تنصيب المحامي عبدالسلام المروني للترافع في القضية الجزائية رقم 99 لسنة 1430 المرفوعة من النيابة العامة ضد يحيى بدر الدين الحوثي حيث استعرضت المحكمة ماتقدمت به النيابة من أدلة هي عبارة عن سبعة مقاطع فيديو لمقابلات تلفزيونية أجراها المتهم يحيى الحوثي مع قنوات فضائية إضافة إلى خطاباته في القنوات الإعلامية ومواقع إخبارية "مع المسؤول السياسي لجماعة الحوثيين في قناة المستقلة".وفق ماورد في المحضر.