إعتبر المرصد البرلماني اليمني وقوف مجلس النواب على الأوضاع الأمنية في محافظتي لحج وأبين ونهب الأراضي في محافظة الحديدة, أهم إنجازات البرلمان في الجانب الرقابي خلال الفترة ديسمبر 2009 – ابريل 2010 مبينا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب بشان الاوضاع في محافظتي لحج وأبين أتسم بالشفافية والصدق في الوقوف بموضوعية على الأوضاع الأمنية في المحافظتين ومعالجة الإختلالات الأمنية التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

وعكس تقرير اللجنة الى حد ما جدية ومسئولية مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي وتلمس مجمل الاوضاع العامة للسكان وإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الإختلالات في مجمل الأصعدة على رأسها الأمنية وتوجيه الحكومة بتنمية المناطق الفقيرة والمتضررة من خلال توفير الخدمات الأساسية لسكانها بما يعزز من حضور ومسئولية الدولة وأجهزتها التنفيذية والقضائية في هذه المناطق وكافة المناطق اليمنية الأخرى.

وقال المرصد إن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشان نهب الاراضي محافظة الحديدة يعد من التقارير الرقابية الجادة في كشف الممارسات والأخطاء التي ترتكب بحق المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم في محافظة الحديدة ومحافظات أخرى، وكشف التقرير عن حجم الممارسات التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي ومبدأ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والتي تمارس أمام مسمع ومرأى الأجهزة القضائية والتنفيذية وسلطات الدولة المختلفة. وهذا التقرير يمثل ضغطا رقابيا أخر من مجلس النواب على الحكومة لفرض هيبة الدولة وتعزيز دور القضاء النزيه والمستقل في إحقاق الحقوق المشروعة لعامة الناس وتحديدا البسطاء واستعادة ممتلكاتهم الشخصية من أراضي وغيرها ومحاسبة المتنفذين المتهمين بالاستيلاء على أراضي المواطنين بغير حق.

وانتقد تقرير مرصد البرلمان اليمني والذي ينفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصدر امس 27 يوليو 2010 تقاعس مجلس النواب عن دوره في موضوع الدعوة إلى إجراء "حوار وطني" بين الأحزاب السياسية نهاية 2009، وقال التقرير كان من المفروض أن يكون للمجلس دور دوراً مهم في تبني الحوار السياسي والتعامل مع أية تنازلات أو حلول وسطية. وقال: لسوء الحظ، يبدو أن المجلس ظل بعيداً عن عملية الحوار السياسي. وافاد التقرير بأن عددا من الأعضاء الذين شاركوا في تقييم الفترة البرلمانية المشمولة بالتقرير أشاروا إلى عنصرين بخصوص هذا الموضوع. الأول يكمن، ،في أن قيادة الأحزاب السياسية هي خارج البرلمان مما جعل القرار السياسي ضمن هيكل أو آلية أخرى غيرالبرلمان. والثاني يكمن في أن أعضاء المجلس ينحازون إلى آراء ووجهات نظر قيادات أحزابهم السياسية دون حتى محاولة مراجعة آرائهم ومواقفهم كأعضاء في البرلمان من أجل عكسها بصورة ملموسة في عملهم البرلماني. كما يمكن للكتل البرلمانية أن تلعب دوراً مهماً في هذا الجانب، إلا انه بسبب ما ينقصها من موارد بشرية ومادية فهي غير قوية بما يسمح للبرلمان القيام بدور في إدارة العمليات السياسية الإستراتيجية. 

ونقل المرصد عن غالبية النواب مدى خيبة أملهم لعدم إضطلاع مجلسهم بأي دور يذكر في المواضيع التي ناقشتها الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بشأن الأوضاع الداخلية وأوجه الدعم للمجتمع الدولي لليمن ومنها مؤتمر لندن واجتماع الرياض. مؤكدا أن هذا الشعور بخيبة الأمل يتعزز هذا الشعور بصورة أكبر من

خلال عدم قدرة واستطاعة المجلس في الطلب من الحكومة من أن تقوم بإطلاع الأعضاء عن النتائج من تلك المؤتمرات والاجتماعات.

وكان المرصد البرلمان اليمني قد أجرى استطلاعاً للرأي في مارس 2010 بين أن 63.3 % من المواطنين اليمنيين ينظرون إلى مجلس النواب بوصفه مؤسسة مهمة لليمن، وأعتبر 42.3% من المبحوثين أن أهمية المجلس لليمن تكمن في دوره في معالجة القضايا التي تهم المواطنين. وبينما اعتبر 30.3% من المبحوثين أن المجلس يقوم دائما بدوره التشريعي، (27.5% "يقوم بهذا الدور أحيانا"، 13.4 % "لا يقوم بهذا الدور" و 28.8% "لا يعرف ما إذا كان المجلس يقوم بدوره التشريعي أم لا) فقد ذكر 46.9% من المبحوثين عدم رضاهم عن أداء مجلس النواب الحالي مقابل 16.2% "راضون عن أداء المجلس"، فيما 24.9 % "نوعا ما راضيين" و11.8% " لا يعرفون".

ويمكن ترجيح وتفسير هذه النسب بسبب نقص كبير في المعرفة في أوساط المواطنين عن عمل مجلس النواب حيث أن (54.1% من المبحوثين لم يكونوا يعرفون عن القضايا التي يناقشها المجلس في الفترة الحالية) ولم تختلف النتيجة عن المعرفة بالمهام الرئيسية للمجلس (حيث يعتقد 32.4% من المبحوثين أن مهمة عضو المجلس الرئيسية هي توفير خدمات للمواطنين).

كما بينت نتائج الاستطلاع وجود فجوة كبيرة بين توقعات المواطنين بشأن تجاوب وتفاعل المجلس وبين العمل الحقيقي له ، حيث اعتبر حوالي 40% من المبحوثين أن تحسين الأوضاع المعيشية وخلق فرص عمل وضبط الأسعار على أنها أهم القضايا التي يجب على المجلس مناقشتها. عموما، لم يتطرق المبحوثين إلى هذه القضايا على إنها مهمة يجب التطرق إليها ومعالجتها من قبل مجلس النواب الحالي. 

وأوصى تقرير مرصد البرلمان اليمني في تقريره الأول خلال الفترة خلال الفترة ديسمبر 2009 – ابريل 2010 مجلس النواب أن يقوم بتقييم داخلي للقواعد والإجراءات الداخلية للمجلس وتطير وتعزيز الحوافز لتحسين مستوى اداء الأعضاء في جلسات البرلمان.

كما أوصى بضرورة إشراك مجلس النواب في الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية وكذا تطوير أليه الاتصال والتواصل مع المواطنين وإطلاعهم اطلاعهم بشكل أفضل عن دور المجلس و النشاطات الراهنة التي يقوم بها. مؤكدا في نفس الوقت على أهمية تحسين الوارد الفنية والقانونية لمجلس النواب.