أشاد الحزب الناصري الديمقراطي بالاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حول إجراء الحوار الوطني العام الشامل مطالبا باستيعاب لجنة الحوار كافة القوى السياسية بالتمثيل العادل والمتساوي. معبرا في البيان الختامي للمؤتمر الوطني العام التاسع للحزب الذي عقد في الفترة من 24 – 25 يوليو 2010م في قاعة قصر الشباب بأمانة العاصمة بحضور 327 مندوبا عن معظم محافظات الجمهورية،تحت شعار ( من أجل ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن الوحدة اليمنية وبناء مجتمع يمني قادر على المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة مستقبل اليمن الكبير)، عبر عن رفضه للعنف بكافة أشكاله وأنواعه.

مجددا دعوته بالمناسبة إلى من وصفهم بالمتمردين في صعده ومديرية حرف سفيان إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار رحمة ولطفا بالوطن والمواطنين ضحايا تلك الحرب الدموية.

مؤكدا ان التطرف والغلو والإرهاب عمل عدائي يغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض تقع مسئولية التصدي له على الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية .داعيا بالمناسبة الشعب بكافة أحزابه وتنظيماته السياسية ومنظماته المدنية والنقابية وجمعياته التعاونية والخيرية وشخصياته المستقلة إلى السعي لتوفير الأمن والاستقرار الذي لا يمكن للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ان تحقق أهدافها الحضارية بدونهما. معتبرا إن الأزمة الاقتصادية التي قال أنها دخلت إلى كل بيت ونغصت حياة ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم ولا وعي ، قد أجبرت الطبقة الوسطى على التقهقر إلى مستويات مخيفة من الفقر وتجاوزت الخط المعقول والمقبول للفقر إلى ما بعد الفقر من حياة كارثية أسوء من الموت ، وشدد بيان المؤتمر على أهمية تطبيق سيادة القانون من اجل تحقيق الحد الأدنى من العدالة المحققة للمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ولا يمكن للتنمية ان تحقق الأمن من خلال توفير الأجواء الأمنية المستقرة لحماية السياحة وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة والممكنة.

مطالبا بضرورة إعلان الحرب على الفساد والمفسدين أينما وجدوا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أو في القطاعين العام والخاص واعتبار الفاسدين والمفسدين آفة العصر يجب اجتثاثهم واقتلاعهم أينما وجدوا وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة لينالوا ما يستحقونه من العقوبات الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

مؤكدا أيضا على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الـ 27 من ابريل 2011م باعتبار الانتخابات هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة بشرعية تستند إلى الإدارة الحرة للهيئة الناخبة باعتبار الشعب هو المصدر الوحيد للسيادة والسلطة ، ورفض اي أساليب غير ديمقراطية وغير سليمة في الاستيلاء على السلطة.

مشيدا بالمواقف الوطنية والقومية للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية سواءً تلك الداعية إلى إقامة الاتحاد العربي أو تلك الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد البيان - حصل مارب برس على نسخة منه- وقوف المؤتمر أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجمهورية اليمنية وما يترتب عليها من الانعكاسات السلبية والمؤشرات الخطيرة التي تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في ظل الانخفاض المستمر للثروات النفطية وانخفاض أسعارها الدولية وفي ظل الانخفاض المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية ، مطالبا الحكومة بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتدابير العملية الكفيلة بالقضاء على الفساد المالي والإداري واقتلاعه من جذوره قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام للمزايدة والاستهلاك. واستحداث موارد طبيعية جديدة من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية الفاعلة في هذا المجال. إضافة إلى إعطاء السياحة والموارد البحرية أهمية خاصة في كافة الخطط والبرامج الحكومية. مشددا على أهمية حسن استخدام ما لدينا من الطاقات والإمكانيات والموارد المادية والبشرية والتطبيقية بما يحقق فتح فرص عمل جديدة لتشغيل العاطلين ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي.

مطالبا بالانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وتمكين الشعب من حسن استخراج واستثمار ما لديه من الطاقات والإمكانات الكامنة والمتاحة. وعدم التهاون في جباية الضرائب والجمارك والرسوم القانونية والضرب بيد من حديد بحق المهربين والمتهربين والمرتشين من دفع المستحقات القانونية للدولة.

داعيا الحكومة إلى الكف عن اللجوء إلى طبع العملة في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة. والإيفاء بما صدر عن حزب الأغلبية الحاكمة من دعوة انتخابية وعدم الانسياق والانزلاق في متاهات الدروب الفرعية للصراعات والحروب الدامية والمدمرة على السلطة والانتظام في المواعيد الانتخابية بالأساليب السلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والسيادة.

مطالبا ايضا بإعطاء أهمية خاصة للتعليم من الناحيتين الكمية والنوعية من التعليم الأساسي إلى التعليم افني والمهني إلى التعليم العالي والبحث وأهمية خاصة للتأمين الصحي على العاملين في كافة القطاعات العامة والمختلطة والخاصة.

داعيا إلى إعادة النظر في الضمان الاجتماعي من حيث الاستحقاق ومن حيث التناسب في الاحتياجات الضرورية والأساسية وإعطاء الأولوية لأولئك الذين لا يمتلكون القدرة على توفير الضروريات الحياتية.

مشددا على ضرورة محاربة البطالة والحد من الفقر عن طريق خلق فرص عمل جديدة ، وإعطاء أهمية خاصة للاستثمارات الخليجية وإعداد وتدريب الكوادر اليمنية في متطلبات سوق العمل الخليجية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من العلاقة اليمنية الخليجية المتطورة نظراً لما يترتب على الفقر والبطالة من التحديات والأخطار الإرهابية والكارثية والأمنية التي قال انها تهدد أمن المنطقة وامن العالم ، عملا بالمقولة الحكيمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه " لو كان الفقر رجلاً لقتلته" والقائل : " عجبت لرجل تعيس على الطوى كيف لا يخرج شاهراً سيفه" ، لأن الإحباط واليأس غالباً ما يكون ناتج عن الفقر والظلم يدفع إلى التطرف والإرهاب الذي يبيع الدنيا بالآخرة الوهمية.

مؤكد على حق الشباب في الاعداد من الناحية الروحية والعلمية والفنية والوطنية وبثقافة العمل وترسيخ الثقافة المعتدلة التي تقدس السلام وتبعد الشباب من التطرف والغلو الذي يدفع بهم إلى الأعمال الإرهابية الدامية والمدمرة التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها احد على الإطلاق وإعطاء التعليم الديني وثقافة المساجد والفتوى الدينية ما تستحقه من الاهتمام الذي يجعلها من ألأولويات محتكرة بيد الدولة حتى لا يجد بها الإرهابيون مناخات استقطاب مواتية للإرهاب.

معتبرا إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تنفصل عن التنمية السياسية والثقافية وان المسئولية فيها جماعية يشترك فيها منهم في الحكم ومنهم في المعارضة من هم منتمين إلى الأحزاب ومن هم مستقلين على حد سواء ، لذلك لا بد ان تتفق كل القوى السياسية المتحاورة على شعار ( لا صوت يعلو على صوت التنمية الاقتصادية والاجتماعية) لان الإنسان عبدا لحاجاته الضرورية ذات الصلة بالحياة وبالموت.

مطالبا بإحياء خطط تمويل المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية باعتبارها احد ركائز العملية التنموية التي يتدخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي وتشكل واحدة من أهم مخرجات التخفيف من البطالة ناهيك عن ما تمثله من أهمية في الحفاظ على السلام الاجتماعي. ومعالجة قضايا حقوق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وإعادة المسرحين منهم إلى وظائفهم وأعمالهم حسب النظام والقانون وتشكيل لجنة للمظالم للنظر في القضايا والمشاكل والبت في عدم تنفيذ توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية.

ويشار إلى انه قد تم اعادة انتخاب شائف عزي صغير أمينا عاما للحزب الناصري ، وانتخاب 91 عضوا في اللجنة المركزية للحزب الناصري الديمقراطي للأربع السنوات القادمة، جاءذلك بعد أن قدمت قيادة الحزب الناصري السابقة استقالتها بعد الجلسة الافتتاحية ، وانتخاب رئيسا للمؤتمر ، وافتتح المؤتمر بقراءة التقرير التنظيمي والسياسي والمالي من قبل الأمين العام للحزب شائف عزي صغير ، وكذلك تقرير لجنة الرقابة الحزبية ومناقشتهما من قبل أعضاء المؤتمر، حيث تم إقرار مشروع الخطة العامة المقدمة من اللجنة التحضيرية بعد إضافة آراء وملاحظات الأعضاء عليها.

واقر المؤتمر تقرير الأمين العام بعد مناقشته واعتبره مع الكلمات الافتتاحية من أدبيات الحزب ووثائقه،إضافة إلى مشروع الخطة العامة للأربع الأعوام القادمة و التقرير المالي والموازنة العامة بعد مناقشته وابداء الملاحظات التي يستفاد منها في المستقبل. وأقر المؤتمر العام إعطاء أولوية قصوى للجانب التنظيمي وتنفيذ كافة ما ورد في الخطة العامة بعد جدولتها إلى برامج شهرية وفصلية وسنوية ووضع الهيكل التنظيمي موضع التطبيق من القاعدة إلى القمة. وكذا تمكين المستويات من انتخاب مسئوليهم بأساليب ديمقراطية وتوزيع الاختصاصات بين الأعضاء في كل المستويات حسب مواهبهم وقدراتهم وخبراتهم.

مشددا على ضرورة الاهتمام بقطاع المرأة والشباب من الناحيتين الكمية والكيفية واعتبار ذلك من الأولويات التنظيمية الملحة التي يجب على فروع الحزب التطور فيها. وانتخب المكتب السياسي للحزب الناصري 27 عضواً و 6 أمناء للأمانات المساعدة للأمانة العامة هم :

1- حارث عبده المليكي

2- احمد علي فضايل

3- علي فضل الضالعي

4- ماجد محمد قرداح

5- محمد محمد العزيزي

6- صالح الشريف