نظمت صباح اليوم السبت اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة اعتصاما احتجاجيا أمام مبنى محافظة عدن بالمعلا بعد أن امتنعت الهيئة العامة للمعاشات عن صرف مرتبات العاملين الذين أحيلوا من قبل صندوق الخدمة إلى الهيئة ضمن إجراءات التقاعد المبكر والإجباري للقوى العاملة المحالة لصندوق الخدمة بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة في تصريح صحفي: "أن هذا الاعتصام الاحتجاجي ستليه سلسلة من الاعتصامات حتى يتم صرف معاشات العمال ولن تستطع الدولة أن تتنصل من مسؤوليتها ولدينا مطالبنا أخرى تتعلق بإصلاح أوضاع العمالة التي تضررت بعد خصخصة المصانع"، فيما اكدت اللجنة العمالية ان العاملين والعاملات في المصانع المخصخصة بعدن لم يتسلموا مرتباتهم منذ شهر مارس 2010م كونها موقفة ولم تجدي المتابعات والمناشدات الدائمة نفعاً ..مشيرة إلى ان عدد العمال الذين توقفت رواتبهم حوالي 39 عامل في حين يبلغ عدد العاملات من النساء 26 عاملة والأغلبية مدة خدمتهم تجاوزت 25 عاماً .

ويشار إلى أنه وبعد خصخصة المصانع بعدن تم إعارة العمال للمستثمرين وأصبح المستثمر يدفع أجورهم وعند انتهاء مدة الإعارة وتسريح العمال من أعمالهم رفضت الهيئة العامة للمعاشات إعطاء معاشات للعمال مما الحق ضرر بهم وبأسرهم، ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة ومع قدوم شهر رمضان المبارك اضطرت اللجنة العمالية إلى اتخاذ خطوات احتجاجية والخروج إلى الشارع بعد أن ظلت خلال الشهور الماضية تدور في دهاليز مكاتب المدراء للبحث عن معالجات لصرف الرواتب الموقفة- حسب قولها

وكان الاعتصام قد بدأ صباحاً إمام مبنى المحافظة بالمعلا، بعد عدم تجاوب محافظ محافظة عدن د.عدنان الجفري مع المناشدة التي وجهها علي اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للاستغاثة به لصرف مرتبات العمال، وفشل محاولته الدخول للجلوس معه لسد أبواب المحافظة في وجهه و العمال المعتصمين، قبل أن يتمكن بعض من ممثلين المعتصمين وناشطين حقوقيين من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وبعد ساعات من الانتظار من الدخول إلى المحافظة لمقابلة الوكيل سلطان الشعيبي الذي بدوره رفض المقابلة مما جعل الاعتصام يتخذ منحى آخر إزداد بعده الغضب ليقوم المعتصمين بقطع الشارع العام لمدة عشر دقائق حيث قدمت الشرطة وسحبتهم بالقوة وتحت الترهيب والتهديد