لليوم الثاني على التوالي اعتصم أكثر من 40% من موظفي اللجنة الوطنية للطاقة الذرية أمام مكتب رئاسة الجمهورية مطالبين بإيقاف العبث والاستهتار من قبل أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ومنعه ستة من كوادر اللجنة, بينهم مدراء عموم, ومدراء إدارات, من الدخول لأداء أعمالهم وإخراج أحدهم من قبل المرافقين باستخدام القوة.

وطالب المعتصمون بعدم تضييع المساعدات التي تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجنة وموظفيها, وإيقاف الاستقطاعات والجزاءات غير القانونية والعمل بقانون وتشريعات الخدمة المدنية وصون الحقوق للموظفين بحسب قانون التأمينات أسوة ببقية الجهات الحكومية وصرف المرتبات والمستحقات الأخرى بتاريخ 25 من كل شهر كما كان معمولا به سابقا في بقية الجهات وتحسن أوضاع الموظفين المتقاعدين سواء من ميزانية اللجنة أو من الإيرادات خصوصا وأن للجنة دعم استثناء خاص بالتصرف بفائدة اللجنة وموظفيها على وجه الخصوص.

وأوضح عدنان الحرازي- المتحدث باسم المعتصمين, أن الموظفين قاموا بتعلق الشارات الحمراء منذ تاريخ 21/6/2010م بعد محاولة الموظفين لعدة مرات الالتقاء بالأمين العام لشرح مطالبهم المشروعة بحكم القانون ولكن الأمين العام اللجنة لم يتعامل معهم باحترام ولم يعترف بحقوقهم, حد تعبيره.

وأضاف أنه بعد ذلك تم منع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم وتوجهوا بعد ذلك غلى رئاسة الجمهورية لشرح الأمر وطلب الإنصاف, مشيرا إلى أن أمين عام اللجنة قام بتمييع مطالبهم من خلال استدعاء البحث الجنائي بحجة أنه تلقى تهديد.