أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي السقاف أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عملت خلال الفترة الماضية على استبعاد أكثر من 2 مليون مواطن يمني في المهجر من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم القادم ، مشيراً إلى انه طالب أحزاب اللقاء المشترك برفع دعوى قضائية عاجلة أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ضد اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف الدكتور السقاف أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا للمادة السادسة من قانون الانتخابات, وبما يكفل ممارسة حق التصويت للناخبين المقيمين خارج اليمن, موضحا أن اللجنة العليا بسلوكها هذا تنتهج سياسة انتقائية في تطبيق نصوص القانون, متناسية أنها نفسها تستمد أحد مصادر شرعيتها ووجودها من قانون الانتخابات.

وتساءل أستاذ القانون الدولي في مقالة نشرها في صحيفة الأيام عما إذا كانت أحزاب المشترك ستتحرك الآن لمطالبة اللجنة بعمل ما يلزم لإعطاء المواطنين المغتربين حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية أم لا؟, مبديا شكه في إمكانية تحرك اللجنة لصالح المغتربين "وفي أحسن الأحوال إن وافقت فستعمل في آخر لحظة في تطبيق نص القانون" حسب قوله. ومن هنا دعا أحزاب المشترك إلى رفع دعوى قضائية ضد اللجنة.

وتساءل الدكتور السقاف "كيف يمكن للرئيس المقبل أن يقول أنه يحظى بالشرعية الشعبية , وأكثر من مليوني مواطن على الأقل من المغتربين لم يشاركوا في انتخابه"؟.