الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار الوطني المحترم

الشيخ حميد الأحمر أمين عام لجنة الحوار الوطني المحترم

الأخوات والأخوة المشاركون في ندوة مؤتمر الحوار الوطني المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود في البداية أن أعرب عن عظيم ارتياحي لإلتئام شملكم الكريم عبر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في دورتها السنوية "دورة رائد التغيير المناضل الكبير فيصل بن شملان" ، وتقديري لما بذلتم وتبذلون من جهود مشكورة في هذا المضمار، وأشكر الأخوة القيّمين على اللجنة الذين خصصوا اجتماعهم من اجل حوار وطني جاد واضح الأهداف، حوار لا يستثني أحداً ولا يغيب طرفاً انطلاقاً من وعيهم بمبدأ الشراكة والمساواة في هذا الوطن، ولعلنا اليوم أحوج ما نكون إلى هذا الحوار، في وقت بات مصير الوطن ووحدته واستقراره مرهوناً بحل مشاكله وأزماته المتلاحقة، حلاً جذرياً لا يقبل لغة التسويف والترحيل والمسكنات الآنية، وفي مقدمتها الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها، فالشعب ينظر بأمل كبير إلى كل خطوة وطنية في اتجاه حلحلة أزمة الوطن وإنقاذه من مصير مجهول يعرب الجميع عن خشيتهم منه.

الأخوة والأخوات

طالما حرصتُ كحرصكم اليوم على تأكيد أهمية لغة الحوار في حل النزاعات والصراعات والأزمات وتعزيز المصالحة الوطنية ونوهت إلى فشل لغة الحرب ومنطق االسلاح، وعلينا أن نستفيد من تجاربنا السابقة التي ينبغي أن تعطينا مناعة تجاه التجارب الجديدة لا أن تشكل عبئاً ثقيلاً وحجر عثرة وبخاصة وان اليمن اليوم يعاني من مجموعة كبيرة من الأزمات ولعل أبرزها :

"حرب صعده" الحرب الدائرة منذ عام 2004 في محافظة صعده أو "حرب صعدة" كما أصبحت تعرف على المستوى الإقليمي والدولي أنهت دورتها السادسة قبل أشهر وتمر حالياً بهدنة، ولم تجر معالجات جذرية لإنهاء أسبابها التي يشوبها الغموض، وإنما جرى رفع لبعض النقاط العسكرية في عدد من مناطق المحافظة، ولم يتم حل المشكلة سياسياً أو اقتصادياً، وقد ألحقت هذه الحرب ضرراً كبيراً بالاقتصاد والاستقرار في اليمن، وحصدت الآلاف من الأرواح مدنيين وعسكريين، وشردت أكثر من 200 ألف مواطن من منازلهم ومزارعهم وقراهم ، وكان المفروض أن يجري تحقيق في الأسباب التي أدت لهذه الحروب حتى لا نكون على موعد مع حرب سابعة لا يستفيد منها سوى تجار الحروب وصناع الأزمات .

"القضية الجنوبية" أو ما بات يعرف بالحراك السلمي الجنوبي الذي انطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يعد نتيجة طبيعية لأسباب تعود لستة عشر عاماً مضت أي عقب انتهاء حرب 1994 وما خلفته تلك الحرب بانتهاج السلطة لسياسة الإقصاء المتعمد تجاه الجنوبيين عسكريين ومدنيين، والاستيلاء على منازل وأراضي الناس بغير وجه حق، فعندما تغيرت الظروف في العام 1994 وعقب الحرب مباشرة (بشهر واحد وعبر صحيفة الحياة اللندنية) تقدمتُ شخصياً بمقترح للطرف المنتصر في الحرب وطالبته بالحوار وقلت حينها إن المنتصر مهزوم ولو بعد حين وان الأمور حسمت عسكرياً ولم تحسم سياسياً ، وأكدت في حينه على أن ما يرسخ الوحدة هو طمأنة جميع المواطنين وإشعارهم بأن كرامتهم مصانة وأن الحرب بين أبناء البلد الواحد لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم وهذا يحتاج لإجراءات عديدة تجسد الوحدة الوطنية ، وشددنا على أنه إذا بقيت الجراح في النفوس واستمر التمييز بين المواطنين وغابت العدالة، فإن أسباب التوتر ستبقى وستعبر عن نفسها يوماً بطريقة قد تكون دموية، وهذا ما كان على القيادة أن تتجنبه. وفي وقت لاحق أكدت على أن الطرف المنتصر أصيب بالعمى السياسي وبنشوة النصر وعشّق في معاشيق في عدن ، ومع الأسف فقد اختارت السلطة مواجهة الحراك السلمي بالترغيب والترهيب واستخدام العنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين والمحتجين، واعتقال وملاحقة عدد كبير منهم ولم ينج من ذلك الصحفيين وأصحاب الرأي بدلاً من حل المسألة جذرياً والتي بدأت بجانب حقوقي وعندما تم تجاهل الواجهة الحقوقية تفتقت المضامين السياسية وعبرت عن نفسها ووصلت بهم إلى المطالبة بفك الارتباط والعودة إلى ما قبل عام 1990م. ومن المؤسف أن دعواتنا التي تؤكد على الحوار ونبذ العنف لم تجد آذاناً صاغية.

"الإرهاب"، يُراد لليمن أن يصبح قاعدةً لـ "تنظيم القاعدة" بعد أن استغلت بعض العناصر المتطرفة الأزمة اليمنية وحالة عدم الاستقرار لتتخذ لها موضع قدم هنا وهناك ، وفضلا عن السياسات التي اتبعتها الدولة في تعاملها مع هذه العناصر أثناء الحرب الباردة، وكان من المفروض أن يجري الحوار معهم فعلياً بعد عودتهم من أفغانستان كغيرهم من "العرب الافغان" وتأهيلهم للانخراط في المجتمع والحياة السياسية، وإذا رفض البعض منهم ذلك ، وقاموا بأعمال معادية تضر بالمصالح الوطنية فعلى السلطة ملاحقتهم واحتجازهم ومحاكمتهم وفقاً للقانون وليس باستخدام الطائرات لضربهم والتي راح ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال كما حصل في المعجلة وغيرها من المناطق وآخرها استشهاد وكيل محافظة مأرب وأمين عام مجلسها المحلي جابر الشبواني، بينما نجى من هذه الغارات وهذه الحملات العسكرية المتهمون بالإرهاب، الأمر الذي كشف عن حجم الخلل في السياسة المتبعة إزاء الإرهاب الذي نؤكد على أهمية أن يجري تأطيره وتعريفه دولياً فهو ظاهرة عالمية وليس لها دين أو وطن كما أن الحرب على الإرهاب يجب أن لا تكون على حساب سيادة الوطن، كما نؤكد على أن تجفيف منابع الإرهاب لن يتحقق إلا بتجفيف منابع الفقر والفساد والبطالة وتحقيق العدل والمواطنة المتساوية وترسيخ الوعي الثقافي ودعم التعليم، وقد بات يعاني من قصور واضح جعل الهوة متسعة بين الأجيال لدرجة لم يعد معها الانتماء قاسماً مشتركاً كما ينبغي.

"المشكلة الاقتصادية – الاجتماعية" وما ينتج عنها من فقر وبطالة وتنعكس سلبياً على الحالة المعيشية للشعب حيث بلغت نسبة مَن يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 40 %، ونصف شبابنا عاطلون عن العمل، ومعدل التضخم بلغ 8 %، كل هذا يتزامن مع تراجع الاحتياطات النقدية في البنك المركزي ونقص مزمن في الموارد المائية وتضاؤل احتياطات النفط، وهذه المعلومات وردت على لسان محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ، فلو أن الدولة اتجهت إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تعزيز إيراداتها غير النفطية وتطوير البنى التحتية وتنمية المناطق المهمشة وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية وتحسين مناخ الاستثمار والسياحة بدلاً من استنزاف الأموال في حروب عبثية لأتت ثمارها ونتائجها ايجابياً على الاقتصاد الوطني والمواطن، وأمل من أن تحظى هذه المشكلة باهتمام خاص من قبلكم حرصاً على مستقبل الوطن وتنميته واستقراره .

الأخوة والأخوات

لا أحد يستطيع أن ينكر أن المشهد اليمني اليوم قاتم أكثر من أي وقت مضى ، ويوجد في اليمن الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية ، ومنها انتشار السلاح بين المواطنين، ومشكلة الثأر، إضافة إلى التضخم والفقر المتزايد ونسب البطالة المرتفعة وخاصة بين الشباب. ولكن أصل الأزمة هو سـياسـي بامتياز وعندما حذرنا وغيرنا من الصوملة فلم يـكن ذلك على خلفية اقتصادية كما ذهب البعض إلى ذلك بطلب المساعدات وإنما على خلفية سياسية وهذا أمر لم تعد تخطئه العيون ليس في اليمن فحسب بل إنه أمر تتطرق إليه وتقوم بتوصيفه أقلام كتاب عرب وأجانب بعد أن باتت أزمة بلادنا تتصدر العناوين والمانشيتات في مختلف وسائل الإعلام حول العالم.

إن هذا الإجماع الوطني الذي يحتشد لمصلحة الوطن يحضكم على أن تركزوا في نقاشكم في هذه الدورة على الخروج بمحددات موضوعية لهذه القضايا ، وذلك في سبيل ورسم آليات عمل للخروج من الأزمة بما يعيد الحقوق لأصحابها ويعزز أسلوب الشراكة الكاملة والمواطنة المتساوية ويرسخ الوحدة الوطنية التي لا يمكن أن ترسيخ بشعار "الوحدة أو الموت" أو بعسكرة الحياة المدنية وخنق ما كان يسمى الهامش الديمقراطي.

آمل لاجتماعكم التوفيق وأن تتحول جهودكم إلى برنامج عملي للتغير والخلاص الوطني ، ونسأل المولى العلي القدير أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح نحو حياة كريمة وآمنة ومستقرة .

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم 

أخوكم

علي ناصر محمد