لوّحت المعارضة اليمنية الممثلة في "اللقاء المشترك" في بيان أصدرته اليوم وحصلت إيلاف على نسخة منه بالعودة إلى الهيئات القيادية العليا في أحزابها الخمسة لاتخاذ الموقف المناسب في حال وصل اللقاء المشترك إلى طريق مسدود مع السلطة واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول تنفيذ اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه مع المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" أو الانتقاص منه.

وكان الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم مخاطباً الحاضرين أن يتوقعوا أي قرار يتخذه اللقاء المشترك تجاه العملية الانتخابية، التي ستجري نهاية الشهر المقبل , في إشارة إلى قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات القادمة.

وقال رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ونائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك محمد الصبري أن الخيارات كلها مفتوحة أمام اللقاء المشترك إذا لم تكف السلطة والحزب الحاكم عن تجاوز الدستور.

وأضاف الصبري : في ظل الأدلة المعدة مسبقا بطريقة غير قانونية فان سلامة الاقتراع لن تتيح التعبير السليم عن إرادة الناخبين ، مستغربا عدم إعداد اللجنة العليا للانتخابات للترتيبات الخاصة لتمكين أربعة ملايين مغترب يمني من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

وحذر البيان السلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات من "المغبات" التي يمكن أن تنجم عن التسويف والمماطلة في التنفيذ التام لاتفاق المبادئ وتأثير ذلك على شرعية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراؤها في العشرين من أيلول "سبتمبر" القادم.

كما حذر من تحريض القوات المسلحة ضد اللقاء المشترك، مبيناً انتهاك وسائل الإعلام لاتفاق المبادئ عبر الدعاية لمرشح المؤتمر والامتناع عن تغطية فعاليات المشترك, وقال: إن الحزب الحاكم استخدم إمكانيات الدولة وقيادات السلطة المحلية في العملية الانتخابية لصالحه.

وشددت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ الذي وقعته مع المؤتمر الشعبي الحاكم في الـ 18 من حزيران "يونيو" الماضي, واعتبر بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذه لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف.

وحمّل بيان المشترك الحزب الحاكم مسئولية ارتكاب المخالفات والخروق الجسيمة للدستور والقانون واتفاق المبادئ وتوظيف الدولة ومؤسساتها في الحملة الانتخابية لصالح مرشحه, مشيرا إلى ما يمارسه "الحزب الحاكم من التحريض ضد المعارضة في اللقاءات والدورات التدريبية التي عقدت خلال الفترة الماضية" واعتبره مساسا صريحا تجاه حيادية هذه المؤسسات, ومن اخطر المخالفات للدستور والقانون.

وقال البيان : لقد مارس اللقاء المشترك الشفافية والوضوح في كل ما سعى ويسعى إلى تحقيقه، واظهر عزيمة وإرادة أحزابه وجديته في خوض المنافسة الانتخابية الفاعلة بنفس العزيمة والإرادة التي أعلن بها مرشحه للمنافسة الرئاسية الأستاذ فيصل بن شملان وقرر خوض الانتخابات المحلية بقائمة موحدة وبرنامج انتخابي واحد وبنفس هذه الجدية، يجدد اليوم موقفه من الخروقات والمخالفات التي طالت اتفاق المبادئ منذ التوقيع عليه في 18/6/2006م بما في ذلك المخالفات القانونية التي تقف حائلاً دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واختتمت المعارضة اليمنية بيانها بأنها "وإزاء المخالفات والمحاولات الرسمية المتعمدة لتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق أو الانتقاص منها تحت مختلف الذرائع غير المقبولة وإذا ما وصلت إلى طريق مسدود بهذا الصدد فإنها ستجد نفسها مضطرة بالعودة إلى الهيئات القيادية بأحزابها بموجب التفويض المخول لها بتحديد الموقف النهائي من هذه الانتخابات وفقاً للخيارات التي ستقررها وتدافع عنها الهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك.