رفض مجلس النواب مشروع تعديل قانون العلم البديل الذي قدمته الحكومة اليوم ، وواجهت الحكومة ممثلة في الوزير أحمد الكحلاني عاصفة معارضة لهذا القانون قادها رئيس كتلة الحزب الحاكم سلطان البركاني الذي دعا ايضا الى البدء في مناقشة تقرير نهب أراضي الحديدة وتحديد موعد لذلك، فيما اتهم الوجيه الحكومة بالاساءة لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.

وكان أحمد الكحلاني وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى تقدم اليوم بمشروع قانون معدل للعلم الوطني يشتمل على عقوبات جديدة بشأن الإساءة إلية كما يتضمن تخصيص علم لرئيس الجمهورية يتميز عن العلم الوطني.

أمام ما واجهه الكحلاني من انتقاد للمشروع حاول سحب القانون وإعادته إلى الحكومة بالاستنجاد برئيس الجلسة حمير الأحمر لكن الأخير وبإلحاح النواب طرح المشروع للتصويت بإعادته للحكومة أو رفضه فكان الإجماع شبه المطلق برفض القانون.

وقال النائب سلطان البركاني "علينا التصويت لرفض هذه القانون..لسنا بحاجة الى زوبعة جديدة"، فتح ذلك مجالاً كبيرأ لمداخلات النواب الذين اجمعوا على ان الوطن ليس بحاجة لمثل هذه القوانين في الوقت الذي يعاني من المشاكل التي قد تعصف به، وذهب آخرون الى ان الولاء ليس مجرد شعارات أو قطع قماش، بل ان تحقيق الولاء الوطني يكمن في العدالة والمساواة وتوفير الخدمات.

وتحدث النائب عبدالرزاق الهجري بقوله" صدق من قال: من لم يشتغل بعظائم الأمور شغله الله بسفاسفها" مضيفاً "الحكومة نائمة في العسل ..لا تدرك مالذي يدور".

وقال النائب نبيل باشا ان "القوانين تأتي لمعالجة ظواهر واحتياجات" رافضا مواد هذا القانون.

وقال النائب علي العنسي "ان قانون العلم كان القانون رقم (1) في تاريخ الجمهورية اليمنية ، نرفض المساس به" وأضاف العنسي "أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون ، لن تضرنا ثلة ممن يرفعون أعلام التشطير".

وتساءل النائب صخر الوجيه "هل سيحل هذا القانون البطالة أو تدهور العملة الوطنية والوضع المعيشي؟!" مضيفاً "الولاء يترسخ بالعدل والمساواة وتقديم الخدمات وليس بالتلويح بالعقوبات" وأشار الوجيه إلى ان "البلدية تهدد أصحاب المحال بتحرير مخالفات ان لم يرفعوا العلم الوطني في المناسبات".

بدوره المح النائب عبدالرزاق الهجري الى ان هناك من يريد ان يسترزق وراء هذا القانون " سمعنا أن هناك هدف لتوزيع 5 مليون علم" بدوره قال النائب عبدالعزيز جباري "سمعنا عن صفقة لتوريد أعلام بـ20 مليون دولار".. وأضاف جباري "الحكومة تعرف طريق حماية الوحدة إذا ما أرادت حمايتها".

وقال النائب علي العمراني "هناك حاجة ماسة لنعيد للثورة والتضحيات اعتبارها ، الذي نعيشه اليوم ليس الذي ثرنا من أجله، الشعب اليمني يستحق أوضاعا أفضل" وتمنى العمراني " من يحرص على تعديل قانون العلم ان يحرص على معالجة أوضاع البلاد".

واتفق النائبان صالح السنباني وعبدالملك القصوص على ان هناك من يريد الثراء غير المشروع وراء هذا القانون مطالبين بمعالجة الأوضاع إذا مارادوا من الشعب حماية العلم.

وقال النائب سعيد دومان ان من الأولى ان تلتزم الحكومة باحترام العلم الوطني مضيفاً "ان الذي يسيء للعلم هو من يستمرئ الفساد والنهب العام".

لا جرع

وشهدت جلسة النواب اليوم نقاشات حول الزيادات السعرية في السلع والمشتقات النفطية، وعابوا على الحكومة اساءتها لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي الذي كان يردد فيه "لا جرع" "لا جرع" "لا جرع" ، واصفا حينها من يروج لذلك بالأكاذيب – كما ذكر به النائب صخر الوجيه.

من جانبه وصف نبيل باشا الحكومة بالخائفة من مهربي المشتقات النفطية -في اشارة الى الديزل- حيث لم تشملها الزيادات الأخيرة.

وتحدث النائب صالح السنباني عن ان شريحة من الشعب صارت تأكل من (القمامة) في حال ان المسؤولين متربعين في بيوتهم، ذلك استفز الوزير احمد الكحلاني نافياً كلام السنباني واصفا اياه بالمبالغة وان "كرامة الشعب اليمني تأبى عليه ذلك وان من يفتشون في (القمامة) إنما يجمعون العلب ليبيعوها!"