" لم يجدوا باباً إلا وطرقوه..ولا وسيلة إلا واتخذوها..ولا مناشدة إلا ورفعوها..إلا أن جميعها لم تجدي نفعاً في استرداد حقهم،وتعويضهم عن أراضيهم المثبت ملكيتهم لها،والتي أخذتها الدولة لاقامة قاعة المؤتمرات الدولية واستحداث مبنى وزارة الخارجية ومجلس النواب". ذلك هو حال أهالي منطقة عصر بأمانة العاصمة الذين يجرون منذ سنوات للمطالبة بتعويضهم عن أراضيهم التي أخذت منهم".

وحسب المتحدث باسم أهالي عصر " الشيخ / دحان محمد القحيط" فانهم ومنذ قرابة الـ20 عاماً وهم يجرون ويتابعون للمطالبة بتعويضهم التعويض العادل عن أراضيهم والمحجوزة منذ 1991م لبناء قاعة المؤتمرات الدولية،ثم استحدث فيها مبنى وزاة الخارجية ومجلس النواب".

ويضيف في حديثه لـ"مأرب برس" ان لديهم توجيهات صريحة منذ عدة سنوات وعلى رأسها توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية بتعويضهم التعويض العادل،وذات التوجيهات والمذكرات لديهم من وزراء ومجلس النواب ومن مختلف الجهات الحكومية المختصة،إلا ان كلها حبراً على ورق،ولم يتم العمل بها او تنفيذها".

واتهم القحيط الجهات المعنية بما وصفه"بالمماطلة"في تعويضهم عن أراضيهم. مستغرباً ومتسائلاً في ذات الوقت:لماذا لم يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومختل ف الجهات الآمرة بالتعويض العادل لأصحاب الحق ؟!مؤكداً انهم لم يجدوى أدنى تفاعل وتجاوب مع مطالبهم ومناشداتهم المتكررة".

وحذر عادل القحيط الناطق باسم أصحاب الشكوى والمناشدات المتكررة أهالي عصر- حذر من أي آثار قد تترتب على المماطلة واللامبالاة التي تنتهجها الجهات المعنية إزاء مطالبة المواطنين بحقوقهم بالطرق السلمية.

لجنة رئيس الوزراء مجور:

ويؤكد القحيط " أنهم لم يدعوا باباً إلا وطرقوه،ولا إجراءً إلا واتخذوه ، وأخر تلك الإجراءات قرار رئيس الوزراء د.علي محمد مجور بتاريخ 29 /يناير/2009م بتشكيل لجنة لدراسة طلبات التعويض عن الأرض المحجوزة لصالح قاعة المؤتمرات ومبنى وزارة الخارجية ومجلس النواب بمنطقة عصر". إلا انها كما يقول: هي الأخرى لم تنصف المواطنين وترد لهم حقوقهم،أو تعويضهم. مضيفاً:وبعد تقرير تلك اللجنة احتفظت به ولم تقم برفعه أو إحالته إلى لجنة التعويضات بمحكمة استئناف الأمانة".

وجدد عادل محمد القحيط مناشدته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بذات الصدد"إلزام اللجنة بسرعة رفع تقريرها وإحالة الملف إلى لجنة التعويضات "إنقاذا لحقوقناً وحفاظاً على سمعتنا".حد قوله.