أصدر محافظ محافظة لحج محسن على النقيب – اليوم السبت- تعميماً على مختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة، يقضي بالتعامل مع وكيل أول للمحافظة ياسر اليماني كنائب للمحافظ، وفقا لتوجيهات رئاسية، وفي خطوة وصفتها الشخصيات المحلية بالمحافظة- بغير المسبوقة والخارجة عن إطار قانون السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية.

وكشفت مصادر محلية لـ(مأرب برس) أن النقيب تراجع عن تعميمه باصدار تعميماً آخر مساء اليوم يلغي التعميم الأول، بعد تدخل الكثير من العقلاء في المحافظة للضغط عليه بإلغائه، باعتباره مخالفا لقانون ونظام السلطة المحلية.

وكشفت مذكرة النقيب الموجهة إلى المسئولين التنفيذين بالمحافظة أن تعميمه جاء تنفيذا لتوجيهات، رئيس الجمهورية، وبموجب التعميم الصادر الذي أعاد من خلاله أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة انتخاب ماطر لدورة ثالثة بعد أن أعلن أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة عدم ترشحه للأمانة العامة للمجلس المحلي، غير، إن ما حدث في جلسة الانتخابات من عدم توافق على مرشح الأمانة العالمة،خلفا له، دفع بالأعضاء إلى إعادة تزكيته مرة ثالثة كحل لأزمة كادت تعصف بالمجلس. وبرر ماطر توجيهاته في التعميم الذي أصدره بتاريخ 8/5/2010 م ، أنها جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بمنح صلاحيات واسعة للوكيل الأول للمحافظة / ياسر اليماني ،

وقال النقيب في مذكرته- حصل مراسل مأرب برس بلحج على نسخة منها- أنه وبناء على التوجيهات الصادرة من الرئيس يتم التعامل مع الوكيل الأول كنائبا للمحافظ ويتم تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبلة بما فيه الصالح العام وعلية يتم التقيد بموجب التوجيهات والتقيد بما ورد.

وعقب صدور تعميم المحافظ وما شهده من ردود أفعال تجاهه، بعد أن أعتره العديد من الشخصيات المحلية وأعضاء المجلس مخالفة صريحة للقانون و يفتح الباب على مصراعيه لصراعات قد تندلع في مختلف محافظات الجمهورية في حين أن الجميع في غنى عنها.

وكانت مذكرة المحافظ النقيب التي وجهها اليوم إلى مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة، قد طالبتهم، بناء على توجيهات الرئيس باعتبار الوكيل الأول للمحافظة ياسر اليماني الرجل الثالث بعد محافظ المحافظة ونائبة الأمين العام وبذلك، ووفقا للتوجيهات يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية كرجل ثالث في المحافظة ويتم تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبله بما فيه الصالح العام و التنفيذ والتقيد بما جاء 

وقد اثأر التعميم الأول العديد من الانتقادات والاستهجان، حيث استنكره العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والمحامين والمشايخ والأعيان في محافظة لحج معتبرين ان ذلك يعد تدخلا في صلاحيات الأمين العام المنتخب على حيدرة ماطر الذي تم انتخابه وفقا للقانون والدستور ووسيلة ضغط للحد من صلاحياته التي كفلها قانون السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية

مؤكدين أن علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة شخصية قيادية من الدرجة الأولى سبق وأن قادت المحافظة في أحلك الظروف، مشيرين إلى إن مثل هدا التعميم الغير قانوني حسب وصفهم، قد يودي إلى وجود شرخ في قيادة السلطة المحلية وعدم تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في المحافظة