لم يعد اليمن قادرا على اطعام شعبه فيما يعاني اقتصاده من ضغط تراجع موارد النفط والمياه والفساد والصراعات العنيفة.

وقالت منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ان واحدا من كل ثلاثة من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعانون من جوع مزمن كما يصاب اكثر من واحد من كل عشرة أطفال يمنيين بسوء تغذية حاد.

وتذكي هذه الحقائق الاقتصادية القاتمة التحديات السياسية التي يواجهها حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 31 عاما.

وتلوح في الافق الان اضطرابات انفصالية في الجنوب بوصفها اخطر مشكلة فورية تواجهه بعد أن هدأت هدنة هشة تمردا للحوثيين في الشمال مستمرا منذ فترة طويلة غير أن الهدنة معرضة للانهيار في ظل ورود تقارير عن انتهاكات من الجانبين.

ويقول محللون ان التشدد الاسلامي الذي أذكاه الفقر يمثل تهديدا أقل على الرغم من الهجوم الفاشل الذي نفذه انتحاري من تنظيم القاعدة الشهر الماضي واستهدف السفير البريطاني بصنعاء.

وقال المحلل السياسي اليمني عبد الغني الارياني "الجنوب هو التحدي الحقيقي. النظام لا يتعامل مع شكاوى الجنوبيين مما يزيد خطر الحرب الاهلية. يمكن القول ان هناك حربا أهلية منخفضة المستوى دائرة."

وتحول عدم رضا الجنوبيين المستمر منذ حرب أهلية بدأت عام 1994 الى احتجاجات حاشدة واشتباكات شبه يومية مع قوات الامن. لكن الجماعات الانفصالية منقسمة وتفتقر الى الدعم الخارجي.

وجاء في بحث نشره مركز أبحاث الخليج ومقره دبي في ابريل نيسان انه لا شك أن الحركة الجنوبية لديها الامكانية لتتحول الى تحد كبير لشرعية الحكومة واستقرار البلاد وفي نهاية المطاف وحدة الدولة.

ويهدد زعزعة الاستقرار او انهيار الدولة باليمن وهي دولة عربية صغيرة منتجة للنفط بعواقب وخيمة على السعودية عملاق النفط وجيرانها الاخرين في الخليج ومنطقة القرن الافريقي.

وأعلنت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه عام 1990 لكن كثيرين في الجنوب الذي توجد به معظم المنشآت النفطية اليمنية يقولون ان الشماليين يغتصبون مواردهم ويشوهون هويتهم ويحرمونهم من حقوقهم السياسية. بينما يشتكي الرئيس صالح من أن الجنوبيين يغذون "ثقافة الكراهية" ضد الشمال.

وقالت فكتوريا كلارك مؤلفة كتاب صدر حديثا عن اليمن لرويترز "تجاوز استياء الجنوبيين نقطة اللاعودة. اكبر خطأ يرتكبه صالح سيكون شن حملة ضد الجنوبيين بالصرامة التي حاول استعمالها مع المتمردين الحوثيين."

لم يعد الجنوبيون ويمثلون أقل من خمس السكان يملكون الدبابات والطائرات والاسلحة الثقيلة ليخوضوا حربا تقليدية كتلك التي خاضوها خلال الثورة الانفصالية عام 1994 .

وقالت كلارك "توقعاتي هي أن تفتت الدولة سيحدث في المعركة التي لا مفر منها التي ستعقب اقصاء صالح والتي ستحدث حين تنفد الاموال التي تسدد منها رواتب الجيش والجهاز المدني."

وتعاني الحكومة اليمنية من عسر مالي. وفي الاسبوع الحالي رفعت أسعار الوقود لتخفيف عبء الدعم على وقود الديزل الذي يقول مسؤولون بالبنك المركزي ان تكلفته تبلغ نحو ملياري دولار في العام.

وفي يناير كانون الثاني قال اليمن الذي خسرت عملته الريال اكثر من عشرة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام انه يحتاج الى ملياري دولار سنويا كمساعدات لتفادي الانهيار التام وضعف هذا المبلغ للابقاء على دوران عجلة الاقتصاد.

وقال الارياني معددا المشاكل الاقتصادية مثل الاخفاق في جمع التعريفة الجمركية وتراجع الاستثمارات الاجنبية وتهريب وقود الديزل وهروب رؤوس الاموال "النظام يتظاهر بأنها مسألة صقل لالة تدور جيدا لكن الالة معطلة وبدون اصلاح سنواجه كارثة."

ويحتل اليمن مركزا في مؤخرة قائمة مؤشر الفساد تضعها منظمة الشفافية الدولية حيث جاء في المركز 154 من جملة 180 دولة العام الماضي.

غير أن مسؤولين يمنيين ينحون باللائمة على تراجع الدخل من النفط في مفاقمة المشاكل الاقتصادية والمالية والامنية.

ويقول مانحون غربيون ثار قلقهم نتيجة محاولة هجوم فاشلة في يوم عيد الميلاد على طائرة أمريكية قام بها متشدد من تنظيم القاعدة له صلات باليمن انهم يريدون تحسين الحكم وقدرة حكومة صالح على انفاق مساعدات قيمتها 4.7 مليار دولار تم التعهد بها منذ عام 2006 .

ولن يصلح اغداق الاموال المخصصة للتنمية والمساعدات المخصصة لمكافحة الارهاب على اليمن ما وصفته الاكاديمية الاسترالية سارة فيليبس في بحث نشرته مؤسسة كارنيجي "بنظام حكم شديد المركزية يضع الموارد والنفوذ السياسي في أيدي قلة مختارة ويرسخ المعاناة الاقتصادية لليمنيين."

وتتجلى هذه المعاناة بين 270 الفا فروا من معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين داخل وحول مدينة صعدة بشمال البلاد.

وأوقفت هدنة في فبراير شباط ستة أشهر من القتال العنيف في الشمال لكن مسؤولين بالامم المتحدة يقولون ان الكثير من النازحين باعوا اخر ما تبقى من ماشيتهم فيما كانوا ينتظرون ليروا ان كانت الهدنة ستصمد.

وقالت اميليا كاسيلا المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي "امام الناس ثلاثة خيارات بعد ذلك اما أن يثوروا او يهاجروا او يموتوا."

ويقول مسؤولون يمنيون بارزون ان من يجندون عناصر لتنظيم القاعدة يجدون أرضا خصبة في دولة تبلغ نسبة البطالة فيها 35 بالمئة مقترنة بالفقر الذي يؤثر على 42 بالمئة من الشعب الذي يمثل الشبان نسبة كبيرة منه.

ووصف الارياني المحلل اليمني تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتقد أن أعضاءه لا يتعدون بضع مئات بأنه مثار قلق ثانوي يمكن تنحيته جانبا اذا عولجت أوجه الشكوى التي ساعدته على تجنيد عناصر.

وقال "الفقر والظلم وتجاهل القانون وتفشي الفساد (أمور) قوضت شرعية النظام... متى نتعامل مع هذه نستطيع التعامل بسهولة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب