قضى القرار الجمهوري رقم (78) لسنة 2010م بتعيين محمد عوض بن همام محافظا للبنك المركزي اليمني، خلفا للمحافظ السابق أحمد عبد الرحمن السماوي، الذي قضى قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2010م بتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وتوقع إقتصاديون أن إقالة السماوي واستبداله بنائبه محمد بن همام لا يغير من وضع التدهور الاقتصادي للعملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار شيئاً، باعتبار خليفته جزء من صانعي سياسية البنك الحالية.

وبينما اعتبر رئيس مركز الإعلام الإقتصادي مصطفى نصر ان تعيين بن همام محافظاً للبنك المركزي تعد خطوة إيجابية من حيث إعادة الثقة إلى المتعاملين بالريال اليمني, قال الدكتور محمد علي جبران، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة صنعاء، أن تغيير السماوي بنائبه لن يغير من سياسية التدهور الجاري للعملة الوطنية،شيئاً، كون الخطأ لا يتعلق بسياسية البنك والحكومة فحسب، وإنما تتعلق بمؤثرات اقتصادية عديدة، إلى جوار سياسية البنك المركزي التي قال أن ابن همام كان شريكاً في وضعها باعتباره كان ضمن الموجودين في مجلس صنع قرار النقد بالبنك.

وأشار جبران في تصريح لـ(مأرب برس) إلى أن سياسية البنك في عهد خليفة السماوي ستستمر بالتأكيد كما هي، وأن التغيير أو الإقالة للمحافظ السابق، لن تغير من وضع التدهور الجاري للعملة الوطنية التي لا تتحكم بها عوامل طبيعية، وإنما يتحكم بها ارتفاع السيولة لدى الفاسدين والمتهربين من الضرائب ومقابل انخفاضها لدى الفقراء.

وأقترح مصطفى نصر في تصريح لـ(مأرب برس) على الحكومة إيجاد مجلس جديد للنقد من ذوي الخبرات الإقتصادية والمتخصصين، بحيث يشكلون نوعا من دعم استعادة الثقة بالبنك وتصحيح سياسيته تجاه مانشهده من تدهور للعملة الوطنية التي قال أنها لا تتعلق بسياسة البنك فحسب وإنما بعوامل متعددة.

واعتبر جبران استاذ الاقتصاد أن ما تتخذه الحكومة من قرارات في الوقت الحالي لوقف تدهور العملة الوطنية ليس لها علاقة بالأزمة التي قال أن من يصنعها هم كبار المسؤولين التجار الذين يصدرون القرارات لرفع أسعار الفائدة بنسبة مائة بالمائة خدمة لمصالحهم الشخصية في البلد، وليس خدمة للوطن والمواطن.

مؤكداً أن البنك المركزي اليمني يساهم في تدهور العملة الوطنية من خلال سياسته التي كان يديرها المحافظ السابق، في ظل وجود محافظه الحالي الذي قال انه سيستمر في إدارة البنك بنفس تلك السياسية لان أفكاره كانت جزء من سياسية البنك ولا جديد فيها حتى يؤمل عليه.متسائلا: وإلا فإين كانت أفكاره طوال فترة بقائه نائباً للمحافظ السابق.

ونواه جبران إلى أن فرض الضرائب على الفقراء وإعفاء الأغنياء ذوي السيولة المتسببين في الأزمة، تعد واحدة من أبرز مظاهر الأزمة التي قال أنها لم تعالج حتى الآن، كي تحد من تدهور العملة الوطنية وتوقف الإقبال على الدولار والمضاربة بالأسواق من قبل من قال أنهم هم من يصنعون تلك القرارات الحكومية التي يراعون من خلالها مصالحهم الشخصية وليس المواطن.

ويذكر أن السماوي المحال إلى مجلس الشورى، كان محافظاً البنك المركزي طوال 13عاماً، من مواليد عتمة عام 1946 ، وشغل عده مناصب منها وزير للاقتصاد من 1968 وحتى العام 1972، ووزيرا للمالية 1978-1980م ، ومديرا لمكتب رئاسة الوزراء 1980-1983م، و رئيسا لمجلس إدارة البنك اليمنى 1985-1990م، و مستشار بمجلس الرئاسة وعضو اللجنة العليا للانتخابات 1991-1997م، أخرها محافظ للبنك المركزي منذ عام 1997 .

ويتزامن قرار تعيين بن همام خلفا للسماوي بعد مرور 13عاما على تولي الأخير للمنصب، وفي وقت تشهد فيه العملة الوطنية( الريال اليمني) تدهوراً حاداً أمام الدولار الأمريكي، وصل فيه الدولار خلال الأيام القليلة الماضية إلى 230 ريالاً، قبل أن يحقق نوعاً من التراجع البسيط، لكن أسعاره لا تزال تصل لأكثر من 224 ريالاً.

ونقلت رويترز عن محللين اقتصاديين في اليمن قولهم ان الرئيس علي عبد الله صالح انتقد مؤخرا سياسة البنك المركزي بسبب التقلبات في سعر الريال مؤخرا . رغم ضخ البنك المركزي 116 مليون دولار في سوق الصرف المحلي الشهر الماضي دعماً للريال - الذي قال تجار في العملة انه ظل مستقرا قرب 200 ريال مقابل الدولار طوال أغلب عام 2009 - بعد انخفاض قيمته اليوم الى 226 ريالا مقابل الدولار. في حين جرى تداوله اليوم الأربعاء، بقرب 225 في مكاتب الصرافة المحلية.