حذرت أحزاب اللقاء المشترك من مجاعة حقيقة في اليمن بعد فرض الحكومة رسوما جديدة على السلع الإستهلاكية تصل نسبتها إلى 15% على 71 سلعة.

وأدان المجلس الأعلى للمشترك قرار السلطة، الذي قال بلاغ صحفي صادر عنه - أنه يأتي في وقت تنفق فيه الثروات والمواد الوطنية لتمويل صفقات الفساد والحروب الأهلية العبثية. مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تردت أكثر مع تواصل حالة التدهور المضطرد لسعر الريال تجاه الدولار والعملات الدولية.

وبينما دعا المشترك إلى معالجة سياسية واقتصادية جادة في إطار منضومة متكاملة من الإصلاحيات النوعية الشاملة التي تضع حدا للنهب المنظم لموارد الدولة والثروة الوطنية، وتعمل على إستئصال الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة. فقد اعتبرت الحكومة الزيادة في رسوم عددا من السلع الاستهلاكية إجراء للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وشملت الزيادة الحكومية في الرسوم التي أُقرت الأسبوع الماضي تشمل منتجات زراعية وغذائية ومواد استهلاكية ومواد بناء إضافة إلى زيادة تعرفة النقل والمواصلات. في حين بررت الحكومة خطوتها الجديدة بأنها تأتي في إطار الحد من تدهور سعر صرف العملة المحلية (الريال)، بعد أن وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 220 ريالا يمنياً مؤخرا وتوفير 1.8 مليار دولار من النقد الأجنبي التي كانت تنفقها على استيراد هذه السلع.