أعلن اليوم في العاصمة صنعاء عن إشهار ( دليل حوكمة الشركات في اليمن) والذي أعده نادي رجال الإعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

وفي حفل الاشهار اعلن وزير الصناعة والتجارة – الدكتور/ يحي المتوكل عن تبني وزارته جائزة خاصة بحوكمة الشركات اليمنية ،وذلك بعد ان اعلنت وزارته في وقت سابق عن اعلان جائزة المسئولية الاجتماعية وصدر قرار خاص بها تضمن تشكيل لجان الجائزة ومعايير الاختيار.

واعتبر المتوكل اشهار الدليل خطوة هامة تتكامل مع جهود الدولة المتواصلة منذ95م لتحسين وتطوير بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار". مضيفاً" إن دليل حوكمة الشركات يأتي مكملاً للنصوص الواردة في القوانين السارية، وبالذات قانون لشركات التجارية، رغم أن القواعد والمبادئ التي يتضمنها دليل الحوكمة غير ملزمة قانوناً، إلا أن إعلان شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزامها بهذه المبادئ والقواعد سيشكل نقطة تحول لصالحها وسيمكنها من توفير أحد المتطلبات الضرورية واللازمة لسوق الأوراق المالية".

ولفت وزير الصناعة " الى ان أهمية إصدار الدليل تعتبر الاهم في تعزيز وتطوير تنافسية القطاع الخاص وضمان بقائه واستدامة تطوره ، كما ان التزام البيوت التجارية العائلية بمبادئ وقواعد الحوكمة تعتبر طوق النجاة لها كونها لاتضمن المحافظة على قدراتها التنافسية والعمل على تعزيزها فحسب وانما تقدم كذلك حلولاً ومعالجات لتحديات التوارث بي الاجيال.

مضيفاً: اما اشهار الدليل بالنسبة للحكومة فانه يبرز دعم توجهاتها لتشجيع الشركات والمؤسسات العائلية والشركات المغلقة للانفتاح واعادة هيكلة اطرها القانونية والتنظيمية والتحول الى شركات مساهمة.

لافتا الى ان غياب الحوكمة في مجتمع الأعمال حتى الآن، أحد الاختلالات الاقتصادية، وينعكس مباشرة في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، إذ أن هذا الغياب لم يؤد إلى ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة فحسب، وإنما إلى تدني تنافسية القطاع الخاص.

انشاء سوق الأوراق المالية:

وشدد الوزير المتوكل على اعداد خطة عمل لتنفيذ المبادئ والقواعد التي تضمنها هذا الدليل بحيث يتم اختيار مجموعة من الشركات والقيام بدعمها ومساندتها للتحول إلى شركات قائمة على مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة ويشمل بنوك تجارية وشركات تأمين.

واكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين بوضع ميثاق شرف للمحاسبين يلتزمون فيه بأخلاقيات وقيم المهنة، مع مواصلة وزارة الصناعة والتجارة جهودها لتطوير قانون مهنة المحاسبين القانونيين.

واعلن د. المتوكل :عن جهود الحكومة المتسارعة لانشاء سوق الأوراق المالية وبصورة جادة في اطار مذكرة التفاهم بين الحكومة اليمنية والاردنية وفق برنامج زمني محدد.

من جانبه أستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية- جلال يعقوب الخطوات التي قطعتها الحكومة في أنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية الأردنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية . مبينا أن دخول الشركات الخاصة البورصة يرفع من مصداقيتها لدى المستثمرين ويفتح المجال أمامها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل أنشطتها المختلفة.

واعتبر يعقوب :قيام القطاع الخاص بإصدار دليل حوكمة الشركات خطوة هامة ومعلم رئيسي يصب في مسار عملية أنشاء السوق..معربا عن تطلعه في أن يصبح الإدراج في سوق الأوراق المالية الحافز الأكبر لدفع الشركات للتقيد بإرشادات الحوكمة.

وفي حين اشاد وكيل وزارة المالية بمقترح وزير الصناعة بإنشاء كيان لسوق الأوراق المالية في العاصمة الاقتصادية عدن ومتابعته المتواصلة لذلك،دعا وحدة إنشاء السوق إلى دراسة الموضوع اولاً لإمكانية افتتاح السوق في عدن.

سعيد: الدليل سيساعد الشركات في تجاوز مشاكلها

من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إلى أن معظم الشركات التجارية في اليمن عائلية وتعاني من مشكلة عدم الفصل بين العلاقات الأسرية وعلاقات العمل ما يسبب لها الكثير من المصاعب والعثرات ويعيق عملية نموها وتطورها بشكل سليم .

وأكد أن انجاز هذا الدليل سوف يساعد هذه الشركات ليس على تجاوز المشاكل والمصاعب فقط بل تحسين أعمالها وتمكينها من النمو والتوسع ومساعدتها على الصم ود والبقاء .

وأشاد رئيس نادي رجال الإعمال اليمنيين احمد بازرعه بأداء فريق عمل أعداد الدليل سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.. مشيرا إلى إن هذا الدليل ستستفيد منه مؤسسات وشركات القطاع الخاص سواء كانت ملكية فردية أو مساهمة وشركات القطاع العام والمختلط..مبينا أن الدليل احد المتطلبات الرئيسية لعمل سوق الأوراق المالية .

وأكد بازرعه " الى قيامهم البدء في إعداد ملحقين للدليل الأول: للبنوك والمصارف للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع بشكل عام، والثاني: للشركات العائلية وذلك لهيمنة هذا النوع من الشركات على السوق اليمنية ".

اعداد الدليل لعامين كاملين:

وألقيت في الحفل كلمتين لمسئول البرامج الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بصنعاء - رونالد مكاي والمدير الإقليمي لبرامج الشرق الأوسط وإفريقيا بمركز المشروعات الدولية الخاصة عبد الوهاب الكبسي أشارتا إلى أهمية هذا الدليل المتضمن التوجيهات والإرشادات لتطبيق حوكمة الشركات.. مستعرضين الفوائد والمزايا لحوكمة الشركات على أدائها وعملها وتعزيز قدراتها التنافسية .

وفي ختام حفل الاشهار تم تكريم فريق عمل الحوكمة وعددهم 28 شخصاً يمثلون مختلف الجهات المالية واكاديميين ومثقفين.

عقب ذلك قدمت ورقة عمل حول اليمن في المحيط الإقليمي وكذا أخرى حول تجربة مملكة البحرين في الحوكمة قدمها مساعد وكيل وزارة الصناعة والتجارة البحريني..كما عقدت حلقة نقاشية لاستعراض تطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات .

الجدير ذكره ان إنشاء فريق عمل الحوكمة تم في فبراير من العام 2008، ويضم في عضويته (28) شخصا من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وعمل خلال سنتين على إنشاء ثلاث لجان لتنفيذ مشروع الحوكمة، وهي لجنة صياغة الدليل، ولجنة التوعية، واللجنة القانونية.