قالت منظمة "هود" أن عملية اختبار للشفافية أجرتها المنظمة في إطار برنامج بالتعاون مع منظمة المادة تسعة عشر أظهرت نتيجة سيئة للغاية في مستوى الشفافية لأجهزة الحكومة والسلطة المحلية حيث ردت جهة واحدة من بين خمسة وثلاثين جهة تمت مراسلتها لمدة شهرين بخصوص موازنتها المالية لعام 2008م مفيدة بأن موازنتها معلنة على موقعها في الأنترنت وجهة أفادت بأنه لم يكن لديها موازنة خلال العام المذكور بينما اعتذرت جهة واحدة عن استقبال الطلب كون لغته غير لائقة بمقامها وطلبت خمس جهات معاودة إرسال الطلب مرة أخرى واعتذرت إحدى عشرة جهة عن استقبال الطلب كون الموظفين غير مخولين باستلام رسائل من منظمات مجتمع مدني وتجاوزت ستة عشر جهة أخرى المدة المحددة للرد دون إفادة ، وقالت هود أنها كانت تستهدف خمسين جهة حكومية تعذر التواصل مع خمسة عشر منها بسبب تعذر الحصول على عناوينها إما لأنها بدون لوحات إرشادية أو بسبب تداخل عناوينها مع عناوين جهات أخرى أو بسبب فراغ مكاتبها من الموظفين خلال ساعات العمل الرسمي.

وأكدت هود أن هذه النتيجة السيئة تؤكد على أهمية إصدار قانون لحق الحصول على المعلومات يلزم الجهات الرسمية بتوفير المعلومات لطالبيها من الأفراد أو رجال الأعمال والصحفيين كون الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق المجتمع الذي يملك المعلومة أساسا ويحق له الحصول عليها دون قيد أو شرط .