قدم الاتحاد الأوربي 18.3 مليون يورو لدعم شبكة الضمان الاجتماعي في اليمن لمواجهة الفقر في أكثر الأماكن فقراً والإسهام في خلق فرص عمل مؤقتة للآلاف من الأسر من خلال تنفيذ 100 مشروع خاص بالتنمية المجتمعية. ويعد هذا الدعم جزء من جملة الدعم المقدم لليمن من قبل الاتحاد الأوربي لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي والذي وصل 60 مليون يورو في 2009-حد بلاغ صحفي لبعثة الاتحاد.

وقد عقد حفل التوقيع الخاص بالاتفاقية اليوم الثلاثاء في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحضور كل من معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد، سفير الاتحاد الأوروبي ميكيليه سيرفون دورسو ومدير البنك الدولي في اليمن.

وقد صرح السفير ميكيليه سيرفونه دورسو: "أن دعم الاتحاد الأوربي لهذا البرنامج الهام يأتي ضمن الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوربي لشبكة الضمان الاجتماعي والذي يعد كرد هام جداً للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر فقراً في البلاد."

ويشتمل البرنامج على مكونين هما: مشاريع تنمية مجتمعية من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ودفع مبالغ مالية للفقراء من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية. حيث سيتم تنفيذ 100 مشروع من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لخلق وظائف مؤقتة لما لا يقل عن 12,000 أسرة في المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء والجفاف والسيول. وستغطي مشاريع البنية التحتية الأولية الأعمال الخاصة بحماية التربة وصيانة وتعبيد الطرق الفرعية والعديد من المشاريع التي تنطوي على تشغيل أكبر عدد من العمال.

ويعتبر الاتحاد الأوربي المانح الرئيسي لصندوق الرعاية الاجتماعية.حيث سيعمل الدعم الحالي المقدم من الاتحاد الأوربي للصندوق على دفع مبالغ مالية مباشرة ل41,000 أسرة فقيرة في الأماكن المتضررة من السيول في حضرموت والمهرة، والمناطق المتضررة من النزاعات في صعدة وعمران، والمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة تهريب الأطفال في حجة والمحويت والحديدة. ويغطي هذا المشروع 58 منطقة في 7 محافظات.

ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع من خلال برنامج المساعدات الغذائية الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي في العام 2008 للرد على أزمة الغذاء العالمية والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الدول الفقيرة.