شكوك حول تورط خامنئي في اغتيال رئيسي.. تعرف على أكثر المستفيدين من مقتل رئيس إيران أبرزهم نجل المرشد تركيا تكشف عن عطل خطير بمروحية الرئيس الإيراني الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم تعرف على الأنظمة الدفاعية الأمريكية التي تحمي رصيف غزة العائم بعد قراراتها الأخيرة… الكونغرس الأميركي يعلن عن فرض عقوبات على الجنائية الدولية النجم المصري صلاح يصدم الأندية السعودية ويلمح لمصيره مع ليفربول شركة ديل ومايكروسوفت تكشفان عن أجهزة كمبيوتر تدعم الذكاء الصناعي ..تفاصيل بعد توقف 5 سنوات بين السعودية وبريطانيا ..الرياض تعلن تفتح حجوزات الرحلات بين لندن وجدة بداية من اليوم فرنسا تعلن دعم قرارات الجنائية الدولية في السعي لإصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيل
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تراجع ارباح المودعين لدى البنوك الاسلامية في اليمن لاسيما " التضامن الاسلامي، سبا الاسلامي، البنك الاسلامي اليمني " وبنسب متفاوته، رغم ارتفاع معدل الايداع في البنوك إلى ترليون و345 مليار ريال بزيادة قدرها 110 مليار ريال عن عام 2008م وبمعدل نمو 9 بالمائة".
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن بنك سبأ الاسلامي كان الاكثر تراجعا حيث تراجعت ارباح الودائع بالريال اليمني لمدة عام بنسبة 3% مقارنة بـ 1.5% في البنك الاسلامي و1.4% في بنك التضامن الاسلامي.
وتراجعت ارباح الودائع الدائمة بالريال بنسبة 2% في بنكي سبأ والاسلامي، فيما تراجعت بنسبة 1.3 % في بنك التضامن.
وفيما يتعلق بودائع الدولار لمدة عام، فقد تراجعت ارباح المودعين بنسبة 0.5% في بنك التضامن، و0.9% في البنك الإسلامي اليمني، وحافظ بنك سبأ على ذات النسبة من أرباح المودعين بالدولار لمدة عام 5.5%.
وعزا المركز ذلك التراجع في الارباح إلى ضعف الجانب الاستثماري لدى البنوك الاسلامية، وإعتمادها على تمويلات التجارة واستثمار أموالها خارج اليمن ما جعلها عرضة للتأثر بالأزمة المالية العالمية. وكان يفترض ان تستفيد البنوك الاسلامية من الأزمة ، وارتفاع أسهم الثقة فيها مقارنة بما تعرضت له البنوك التقليدية.
وطالب المركز بتشكيل مجلس رقابة على البنوك الاسلامية يتمتع بالاستقلالية ويجمع نخبة من الممثلين عن البنك المركزي والعلماء والخبراء الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني المعنية في هذا المجال لمراقبة مدى التزام البنوك بمبادئها الاساسية، والتحقق من الأرباح المعلنة ونسبها.
كما طالب بالرقابة على حجم التمويلات التي تمنحها البنوك لبعض المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات بنسبة ارباح متدنية، ومعرفة حجم الاستثمارات الخارجية للبنوك حماية لحقوق المودعين.