طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك رئاسة مجلس النواب بإلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير 2009م.

وأكدت – في رسالة لمجلس النواب ينشر موقع مأرب برس نصها - أن عدم السير في تنفيذ اتفاق فبراير يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح عمل مجلس النواب خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها.

وعبرت الكتل البرلمانية للمشترك عن أملها في أن يستشعر الجميع مسئوليتهم، مؤك

دة أنها ستبذل قصارى جهدها وستعمل بكافة الوسائل المشروعة للإسهام في تنفيذ اتفاق فبراير 2009م باعتباره أساس شرعية التمديد للمجلس.

واقترحت الكتل البرلمانية للقاء المشترك بالشروع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الأجواء السياسية والمتمثلة في وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيي، وإيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.

وطالبت بالبدء في إجراء حوارات للتوافق على معالجات وطنية للقضية الجنوبية وقضية ص

عدة، ومناقشة وإقرار الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية، والإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية، وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

ودعت كتل المشترك إلى تطبيع الأوضاع السياسية المحتقنة في البلاد، وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة لتنفيذ اتفاق فبراير.

وأكدت على ضرورة تداعي كل القوى السياسية والوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية الفاعلة، والأطراف المعنية بالقضية الجنوبية وقضية صعدة في الداخل والخارج، للنهوض بمسئوليتهم الوطنية الجماعية والجلوس على مائدة مستديرة للحوار الوطني، والوصول إلى حلول ومعالجات شاملة لكافة القضايا والمشكلات الوطنية، وذلك في أقل فترة زمنية لأجراء تعديلات دستورية وقانونية لضمان إنجاز مهام الحوار الوطني والتوافق على معالجة القضايا الوطنية الساخنة وتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد المحدد لها في إبريل 2011م.

نص رسالة الكتل البرلمانية لأحزاب الكتل البرلمانية للقاء المشترك

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ اللواء يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب المحترم

الأخوة أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون

الأخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

لما كان الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك قد توصلوا إلى اتفاق فبراير 2009م للخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع، وتحملت الكتل البرلمانية مسئولية إخراج ذلك الاتفاق بتعديل دستوري تم على أساسه التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين يتم خلالهما الوصول إلى اتفاق حول إصلاحات سياسية ودستورية لتطوير النظام السياسي وإصلاح المنظمة الانتخابية بما في ذلك القامة النسبية، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات..

وبما أن الفترة المحددة لتنفيذ الاتفاق بدأت بالنفاد ولم يتحقق شيء من ذلك على الواقع، بل زادت الأزمات تفاقما فاشتعلت الحرب السادسة في صعدة ولا يزال تصاعد الاحتقان والغضب في المحافظات الجنوبية والشرقية، إضافة إلى زيادة المشكلات المتعلقة بقضايا المواطنين العامة والخاصة في سائر أنحاء الجمهورية وفي ذات الوقت استمرت حملة الاعتقالات السياسية والتضييق على الصحافة والصحفيين وانتهاك الحقوق والحريات العامة ومما زاد الأمر سوءا الإقدام على نقض اتفاق فبراير 2009م بإجراء ما سمي بالانتخابات التكميلية من خلال لجنة غير شرعية ومنتهية الصلاحية بموجب الاتفاق.

لقد بات جليا اليوم بأن السياسات الخاطئة المكرسة للفساد والاستبداد، وتهميش دور القانون والمؤسسات، واحتكار السلطة والثروة، واعتماد نهج القوة والعنف والحرب والصراعات الأهلية الدموية واستهداف المعارضة، وإقصاء شركاء الحياة السياسية وتراجع ثقافة التسامح والقبول بالآخر، قد دفعت بالبلاد إلى أتون أزمة وطنية عميقة بالغة التعقيد، فالحروب المتكررة والمتواصلة في محافظة صعدة والأوضاع الملتهبة في الجنوب، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة وتضييق هامش الممارسة الديمقراطية، وحالة العجز والانسداد السياسي، قد طالت بتداعياتها الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والسكينة الاجتماعية للغالبية العظمى من السكان، راهنة حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول.

واستشعارا للمسئولية، وحفاظا على بقاء المؤسسات الدستورية وعدم الوصول إلى حالة الفشل والفوضى التي نرجو أن لا تصل إليها البلاد فإن الكتلة البرلمانية للقاء المشترك تدعوا إلى تطبيع الأوضاع السياسية المحتقنة في البلاد، وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة لتنفيذ الاتفاق، وتؤكد على ضرورة تداعي كل القوى السياسية والوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية الفاعلة، والأطراف المعنية بالقضية الجنوبية وقضية صعدة في الداخل والخارج، للنهوض بمسئوليتهم الوطنية الجماعية والجلوس على مائدة مستديرة للحوار الوطني، والوصول إلى حلول ومعالجات شاملة لكافة القضايا والمشكلات الوطنية، وذلك في أقل فترة زمنية لأجراء تعديلات دستورية وقانونية لضمان إنجاز مهام الحوار الوطني والتوافق على معالجة القضايا الوطنية الساخنة وتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد المحدد لها في إبريل 2011م وفي الصدد نقترح ما يلي:

أولا: الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الأجواء السياسية والمتمثلة في:

ـ وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة.

ـ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

ـ إيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيين

ـ إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.

إلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير 2009م.

ثانيا: البدء بإجراء حوارات للتوافق على معالجات وطنية للقضايا التالية:

ـ القضية الجنوبية وقضية صعده.

ـ مناقشة وإقرارا لإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية.

ـ الإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية.

ـ تعديل قانون الانتخابات.

ـ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

إن كتلة اللقاء المشترك من منطلق حرصها على المصلحة العليا للبلاد التي ترجو تغليبها على أي مصلحة أخرى تؤكد في ذات الوقت على أن تمديد فترة مجلس النواب الحالي قد تم بشرعية توافقية بين القوى السياسية بغرض إخراج البلاد مما تعانيه وإن عدم السير في تنفيذ الاتفاق يخل بمشروعية المؤسسات ويصبح عمل مجلس النواب خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها، وتأمل الكتلة البرلمانية للمشترك أن يستشعر الجميع مسئوليتهم، وستبذل الكتلة قصارى جهدها وتعمل بكافة الوسائل المشروعة للإسهام في تنفيذ اتفاق فبراير 2009م باعتباره أساس شرعية التمديد للمجلس.

سائلين الله تعلى أن يوفق الجميع إلى الالتقاء والتوافق بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،