أكدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن الأزمة العامة التي تعصف بالوطن أصبحت تنذر بكارثة تدفع اليمن نحو الانهيار. 

كما دعت عبدالملك الحوثي إلى مزيد من الاقتراب من الجهد الوطني، والسير في طريق النضال السلمي بديلا عن العنف ورفع السلاح، كوسيلة لتحقيق المطالب الخاصة بالمواطنة المتساوية وحق التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي وفق القواعد الدستورية والقانونية.

وشددت على ضرورة الاستجابة لمطالب ودعوات وقف الحرب في صعده واللجوء للحلول السلمية والمعالجات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تم تجاوزها من قبل السلطة منذ بداية هذه الحرب.

وقالت إن هذه الأوضاع التي وصلت إليها البلد أكدت صوابية ومصداقية رؤية الإنقاذ التي أعلنتها اللجنة التحضيرية ،والدعوة لإجراء حوار وطني شامل حول هذه الرؤية يتوج بعقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه كل إطراف الحوار وينتهي الى حلول ملزمة تخرج اليمن من هذه الأزمة الطاحنة.

واستعرضت اللجنة التحضيرية أبرز مظاهر الأزمة وفي مقدمتها استمرار الحرب في صعدة وتداعياتها، ودخول أطراف إقليمية ودولية وما عبر عنه هذا الوضع من فشل وعجز كامل للسلطة في إدارة هذه الحرب، وفي هذا السياق رحبت اللجنة التحضيرية بإعلان عبد الملك الحوثي قبوله وثيقة الإنقاذ كأساس للحوار الوطني.

وأكدت لجنة الحوار الوطني تمسكها بأمن وسلامة اليمن، مؤكدة في ذات الوقت حرصها على أمن وسلامة جيران اليمن وأشقائه وفي المقدمة المملكة العربية السعودية.

ودعت طرفي النزاع (الحكومة والحوثيين) إلى تجنيب الأشقاء دخولهم كطرف في الحرب, مطالبة السلطة بالعمل على منع تصدير مشاكل اليمن إلى دول الجوار, آملين من المملكة العربية السعودية الاستمرار في انتهاج سياساتها القائمة على الوقوف على مسافة واحدة من كافة أبناء اليمن.

وحذرت السلطة من خطورة دخول الأطراف ألإقليميه والدولية في هذه الحرب وحملتها مسئولية المحافظة على السيادة الوطنية وما يترتب على ذلك من تداعيات وتعقيدات ضارة بعلاقة اليمن الخارجية وبالأمن والسلم الإقليمي والدولي جراء استمرار الحرب.

ورحبت اللجنة التحضيرية للحوار بالمواقف الإقليمية والدولية الداعية إلى حوار وطني بين كافة الأطراف بما يصون وحدة وامن واستقرار اليمن, مجددة دعوة الأشقاء والأصدقاء إلى مساعدة اليمنيين على الجلوس إلى طاولة حوار وطنية تبحث قضية حرب صعده والقضية الجنوبية وبقية الأزمة الوطنية , والخروج بحلول يمنية ملزمة لكل الأطراف تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

أزمت الجنوب

وناقشت اللجنة التحضيرية تداعيات الوضع الخطير في المحافظات الجنوبية ودانت ممارسات القمع والانتهاك الذي وصفته بالسافر لحقوق المواطنين في مواجهة التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة في مختلف المحافظات.

وعبرت اللجنة عن بالغ القلق من استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية في ممارسة القتل والاختطاف والاعتقال وبقاء المئات من المواطنين والسياسيين محتجزين في المعتقلات دون محاكمات وبشكل مخالف للدستور والقانون.

ودعت السلطة إلى الاعتراف الصريح بالأزمة في المحافظات الجنوبية وبالقضية الجنوبية كتعبير عن أزمة شاملة تعم الوطن اجمع بفعل سياساتها الخاطئة.

وجددت الدعوة إلى الإفراج عن كل المعتقلين ومحاكمة كافة المسئولين عن ممارسة القتل والاعتقال والدعم المقدم لكل دعاة العنف وناشري ثقافة الكراهية والتمييز المناطقي والجهوي.

وحذرت – في بيانها - كافة الأطراف من نشر تلك الثقافة ومن أعمال القتل التي حدثت خلال الفترة الماضية بناء على تصنيف جغرافي وحملت السلطة وأجهزتها مسئولية ترك القائمين بهذه الأعمال المشينة والجرائم الخطيرة الضارة بالوحدة الوطنية دون اعتقال رغم علمها بأسمائهم وأماكن تواجدهم وإقامتهم ، وتستغرب اللجنة التحضيرية من بقاء أوضاع الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية قائما يهدد مصالح المواطنين وحياتهم وكرامتهم.

أحداث أبين

ودانت اللجنة التحضيرية ما وصفتها بالعملية الإجرامية التي قامت بها طائرات حربية في منطقة المحفد بابين وأفضت إلى مقتل عدد كبير من المواطنين بينهم نساء وأطفال تحت ذريعة ملاحقة أعضاء في القاعدة.

وأكدت - في ذات السياق - أن اليمن يشهد أوضاعا غير مسبوقة من الانتهاكات للحقوق والحريات العامة تقوم بها الأجهزة الرسمية المركزية والمحلية واتساع دائرتها لتشمل أطراف اجتماعية وجماعات تمارس أعمال الخطف والقتل والاحتجاز والتقطع.

وقالت: إن ذلك يكشف حالة العجز والفشل الذي وصلت إليه السلطة, وتخليها عن مسئوليتها في حماية حياة المواطنين وأرواحهم وكرامتهم ومعيشتهم.

وعبرت عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة من المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة بالمتابعة والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين المنتهكة في كافة المحافظات, مشددة على ضرورة قيام المكونات الحزبية والاجتماعية والمدنية والإعلامية والثقافية المنضوية في إطار اللجنة التحضيرية وخارجها برفد وتوسيع نطاق الأنشطة والفعاليات الجماهيرية للدفاع عن الحقوق والحريات بما يخلق اصطفافا وطنيا واسعا إلى جانب معركة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ضد كل منتهكيها أيا كانت جهاتهم وصفاتهم ومسئولياتهم.

المقالح والصحافة

ودعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني - في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري الذي عقد الأربعاء والخميس الماضيين - السلطات إلى سرعة الكشف عن الناشط السياسي المختطف محمد المقالح، محملة الأجهزة الأمنية مسئولية المحافظة على حياته.

وأعلنت اللجنة التحضيرية تضامنها مع الصحف الموقوفة عن الصدور وفي مقدمتها الأيام والمصدر والشورى ومع الصحفيين وأصحاب الرأي الذين يجري محاكمتهم أمام محاكم أمنية واستثنائية تم تشكيلها بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون.

وناشدت المنظمات الدولية التدخل لدى السلطات الرسمية وممارسة الضغط عليها للإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين والمعتقلين السياسيين واحترام حرية التعبير والصحافة.

الخداع والتضليل

وفي إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة التحضيرية ومكوناتها المختلفة نحو مواجهة الأزمة وتداعياتها وإنتاج الأساليب والحلول اللازمة للخروج منها, أكدت مداولات اللجنة التحضيرية على أن الجهود التي بذلتها خلال عام كامل من التشاور وحتى إعلان وثيقة الإنقاذ , وأن مكوناتها قد تحملت مسئولياتها الوطنية في الدعوة للحوار الوطني والسير بإجراءاته وآلياته نحو الخروج بالوطن من أزمته الراهنة , مؤكدة أن ما قد تحقق في هذا المضمار يعد انجازا حقيقيا .

وفي هذا السياق استمعت اللجنة التحضيرية إلى آراء المكونات الرئيسية والحزبية في اللجنة وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك حول دعوة السلطة للحوار , وهي الآراء التي عبرت عن أسفها من استمرار السلطة في نهجها القائم على الخداع والتضليل والتشويش وخلط الأوراق وإنتاج أزمات وأحداث تحول دون التئام أبناء اليمن على طاولة حوار وطني يشارك فيه ممثلين عن كل أبناء اليمن وأطراف الأزمة للخروج بالوطن من أوضاع الفشل والانهيار.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن دعوة السلطة الأخيرة للحوار لا تحمل أي دليل على اعتراف السلطة بحاجة اليمن للحوار الجاد والمسئول، وفيها مؤشرات تدل بأنها جاءت استجابة لضغوط خارجية وبقصد الاستهلاك الدعائي، كما أنها حملت في طياتها شروطاً تعرف السلطة مسبقاً أنها ستكون محل رفض يحررها من أية ضغوط وتكون مبررًا لتنصلها من إجراء حوار وطني يطالب به الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي.

وقال البيان: إن مجلس الدفاع الذي وجه الدعوة ليس معنيا بالحوار وليس ذلك من صلاحياته الدستورية، وهو دليل آخر على ذهاب السلطة نحو عسكرة الحياة السياسية وما على المعارضة والقوى الوطنية سوى القبول والاعتراف بهذا الوضع وهذا يعني تكريس وضع استثنائي سينقلب على المعارضة وعلى منظومة الحياة السياسية برمتها إذا تم الاعتراف به، وهو ما لا يستطيع أي طرف القبول به مهما كانت التهديدات.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن التحديد للمتحاورين من طرف واحد دليل ثالث على عدم جدية السلطة وعدم رغبتها في إجراء حوار وطني جاد ومسئول ،وهذا التحديد يعد من ناحية ثانية تكريس لخروج السلطة وانقلابها على كل الاتفاقات وآخرها اتفاق فبراير 2009م ؛ الذي يقضي بالتشاور فيما يخص آلية الحوار الوطني وكذا تهيئة الأجواء والمناخات السياسية والوطنية.

وأضاف البيان: لقد وضعت السلطة بعد اتفاق فبراير 2009م قبضتها الأمنية وشنت حملات من الاعتقالات والاختطافات وفجرت حرب صعدة للمرة السادسة وهي أمام المواقف الإقليمية والدولية الداعية للحوار تقوم بما تعتبره إسقاط واجب وتتنصل من توفير كل الشروط والظروف المناسبة التي تضمن البدء بحوار وطني جاد ومسئول.

واستطرد: لقد استثنى إعلان السلطة بعض القوى والتي تعد أطرافا فاعلة في الأزمة السياسية منها بعض مكونات الحراك السلمي في الجنوب و الحوثيين والقوى السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج ما يدل على أنها لا تريد الوصول بهذا الحوار إلى نتائج حقيقية وغاياته الوطنية التي تستهدف معالجة الأزمات الوطنية والسياسية، ففي الوقت الذي تدعو فيه للحوار على هذا النحو الجزئي تبقى المناطق المشتعلة خارج الحوار الوطني أي أنها تمارس حوارات جزئية شكلية في جانب وفي نفس الوقت تمارس حروب وقمع وعنف في جانب آخر؛ تصل من خلالها إلى اتفاقات جزئية تتفق مع سياساتها المنتجة للازمات والمسببة لفشل الدولة،إلا إذا كان لديها أجندة أخرى لحوارات وتسويات مختلفة لتستقوي بها على الحوار الوطني الهادف إلى إنقاذ البلاد من أزماته فذلك مما يؤكد أن السلطة وحزبها غير جادين في الحوار ويوظفاه فقط لاستهلاك في وقت تسير فيه البلاد نحو الكارثة.

وأكدت اللجنة التحضيرية على أهمية و صوابية الموقف السابق من إعلان السلطة الأخير للحوار ، وعلى جدية الدعوة التي أطلقها اللقاء المشترك للحوار الوطني الشامل والجاد والتي تجسدت في انعقاد ملتقى التشاور الوطني الموسع وما تمخض عنه من نتائج وطنية،وما حققته تلك الدعوة حتى اليوم من نجاح في جمع العديد من القوى السياسية،والاجتماعية، والكوادر العلمية، والشخصيات الوطنية المستقلة ،ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع رؤية الإنقاذ الوطني يعد انجازاً هاماً يصب في مصلحة اليمن،وخطوة كبيرة على طريق عقد مؤتمر حوار وطني شامل وهادف.

دعوة للمؤتمر والقيادات

وبهذا الصدد جددت اللجنة دعوة (المؤتمر الشعبي العام ) والقيادات السياسية والمدنية والأهلية الفاعلة في الحراك الجنوبي والقيادات الحوثية وكل الشخصيات والمنظمات والفعاليات السياسية الأخرى وكل أبناء اليمن , للانضمام إلى مسعى اللجنة التحضيرية في حوار جاد يمثل أملا لكل اليمنيين في اتقاء المخاطر التي تتهدد وطنهم، والوصول به إلى برالأمان.

واستغربت اللجنة التحضيرية تعامل السلطة الاستعلائي ونهجها العدائي من دعوة الحوار الوطني التي أطلقها أبناء اليمن في ملتقى التشاور الوطني, وشن حملات التخوين والتضليل، وعدم خلقها أجواء مناسبة للحوار.

اتفاق فبراير

كما نبهت اللجنة التحضيرية السلطة إلى خطورة عدم الالتزام باتفاق فبراير 2009م, وممارسة الانقلاب على بنوده كما جرى في الانتخابات التكميلية.

واتخذت اللجنة التحضيرية عددا من القرارات الهامة منها توسيع عضوية اللجنة التحضيرية إلى 110 شخص، كما قبلت في عضويتها الحركة الجماهيرية من اجل العدالة والتغيير، وأقرت استمرار لجنتها المصغرة وحددت مهامها واليات عملها.

وفي ختام اجتماعها عبرت اللجنة عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة, وحيت نضالات ابناء اليمن , وثمنت كل تعامل ايجابي مع دعوتها الصادقة من أي طرف كان , وتمنت اللجنة التحضيرية للجان الحوارية المشكلة النجاح والتوفيق في أداء أعمالها , وان تكون الخطوة التالية المتمثلة في تشكيل الجان الفرعية بالمحافظات عاملا هاما في توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية لإثراء مشروع الرؤية الوطنية للإنقاذ والسير بركب الحوار الوطني.

وكان محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية أعرب في افتتاح الإجتماع عن "عميق الأسف لما وصلت إليه الأوضاع على الساحة الوطنية من التردي والتدهور من جراء احتدام مظاهر الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد.

وقال: بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب السادسة في صعدة وحرف سفيان, فإن رحاها ماتزال تدور بضراوة حاصدةً المزيد من القتلى والجرحى سواء من قوات الجيش والأمن أو من الحوثيين او من المواطنين الأبرياء" وكم هو مؤسف تطاير شرر هذه الحرب الأهلية العبثية إلى منطقة الحدود اليمنية- السعودية مازاد من تعقيداتها ومخاطر استمرارها ".

وأبدى رئيس اللجنة التحضيرية – خلال الإجتماع الدوري للجنة التحضيرية - خشيته من أن يؤدي نهج القمع والقوة واعتقال المئات من قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى مزيد من توتير الأوضاع في المحافظات الجنوبية ودفعها نحو مالأت خطيرة.

وشدد على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في استمرار التواصل والتحاور مع كافة الشركاء في الحياة السياسية, وفي مقدمتهم قيادات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية, وقيادات الحوثيين, ومختلف القوى الفاعلة, وأهل الحل والعقد من رجالات اليمن , من اجل التوصل إلى أقصى قدر ممكن من التوافق الوطني وتهيئة الأرضية والأجواء لعقد حوار وطني شامل تدعى إليه السلطة وحزبها الحاكم بصفتهما طرفا من الأطراف.

وأردف قائلا :" إن إنقاذ الوطن لم يعد فرض كفاية, وإنما بات فرض عين على كل مواطن, ومع ذلك فإن شعبنا يعقد الأمل في قيادة عملية الإنقاذ على لجنتكم التحضيرية بكافة مكوناتها الوطنية , حتى لا يبقى اسم اليمن يتصدر الأخبار السيئة والأليمة , كما أنحى بالمسئولية على السلطة بالدرجة الأولى.

وفي الإجتماع الذي عقد الأربعاء والخميس الماضيين أقرت اللجنة التحضيرية جدول أعمالها واستمعت في البداية إلى التقرير المقدم من رئيس اللجنة عما أنجزته اللجنة المصغرة, وكذا تقرير الأمين العام عن المهام والأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.

وقدم التقريران صورة كاملة عما أنجز من أنشطة حوارية وإعلامية وتنظيمية وإدارية وفي مقدمتها تشكيل وإعلان اللجان الحوارية المتخصصة والتي بدأت بمباشرة أعمالها بعد الإعلان عنها في 10/ 12/ 2009م، بالإضافة إلى بدء التهيئة لتشكيل فروع اللجنة التحضيرية في المحافظات والتواصل مع المكونات الحزبية والتكتلات الاجتماعية والجماهيرية وفقا لبرنامج عمل اللجنة التحضيرية على مستوى المركز والمحافظات.

وعبرت اللجنة التحضيرية عن تقديرها للجهود والأنشطة التي بذلتها الأمانة العامة واللجنة المصغرة وأقرت ما جاء في التقريرين.

وفي سياق استعراضها لما تم من تواصل مع بعض الشخصيات الوطنية والمعارضة في الخارج، ثمنت اللجنة التحضيرية ما أبدوه من تفاعل مع جهودها ،ومن مباركة لسعيها الحثيث إلى إجراء حوارات مع مختلف القوى، وقطاعات واسعة من المواطنين حول مشروع رؤيتها للإنقاذ الوطني الذي أصبح يحظى باهتمام وتأييد من الكثير من أبناء الشعب الذين يرون فيه الأساس الصادق والصريح للخروج بالوطن من شرنقة أزمته الطاحنة والخطيرة ،والانطلاق نحو حوار وطني شامل وجاد.