أكدت دراسة أكاديمية حديثة ان الإسلام سبق المؤسسات والمنظمات الدولية في رفع الظلم عن المرأة وتعزيز مكانتها ورفع شانها باكثر من أربعة عشر قرنا.

وأوضحت الدراسة التي اعدتها استاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة عدن الدكتورة سهير علي احمد ان كثيرا من المبادئ التي جاء بها الاسلام لتحرير المرأة قد تراجعت في وقت مبكر من حياة الامة الاسلامية وحلت محلها العادات والتقاليد العربية وغير العربية قبل ظهور الاسلام .

وأشارت الى ما عانته المرأة من التميز والاضطهاد لدى معظم المجتمعات والحضارات القديمة منها شريعة حمورابي التي كانت تجيز للاب ان يسلم ابنته الى رجل اخر ليقتلها او يملكها اذا قتل هذا الاب ابنه الرجل الاخر.

وتطرقت الدراسة الى المساحة و الدور الكبير الذي كانت مارسته المرأة في عصر رسول الله والصحابة وكيف ان رسول الله كان يأخذ برأي بعض نسائه منها راي ام المؤمنين ام سلمة التي اشارت اليه بعد صلح الحديبية بان يخرج الى الصحابة و يتحلل فعمل رسولنا الكريم برايها الذي انقذ المسلمين من خطر عظيم بالاضافة الى عدد من المواقف الاخرى لنساء المؤمنين .

كما تطرقت الدراسة الى وضع المرأة السياسي مابين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وحقوق المرأة السياسية في التشريع اليمني ..مشيرة إلى ان المشرع اليمني وضع المرأة في العديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية ومبادئ حقوق الانسان منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والاتفاقية الدولية بشان الحقوق السياسية وصادقت عليها بلادنا في 9 فبراير 1987 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة .

واوصت الدراسة بتخصيص 30% حصة نسبية في مقاعد البرلمان للنساء في الانتخابات العامة والانتخابات المحلية.

و أكدت على ضرورة التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بان تتضمن قوائمها في الانتخابات العامة والمحلية التي تتقدم بها هذه النسبة من النساء في قوائمها تحفيزا للمرأة للمشاركة في المجالات السياسية وضمان حقها في المساواة وعدم التميز بينها وبين الرجل .

واقترحت الدراسة مشاركة المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وكذا مشاركتها في قوام اللجان الاشرافيه بالمحافظات و اللجان الأساسية على أساس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة اعضاء بينهم امرأتان.