أكد عيدروس النقيب رفضه رفع الشعارات والأعلام الانفصالية, لكنه أبدى تساؤله: أيها أكبر جريمة وخطورة على الوحدة, رفع الشعار أم سلب الأرض ونهب الحقوق وقتل الأنفس وإزهاق الأرواح والعبث بالثروات والإقصاء من العمل وتدمير المنشآت؟.

وأضاف رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب, في مداخلة له في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة (هيومن رايتس) اليوم الثلاثاء, أنه "متعصب للوحدة التي تكرم الإنسان وتعلي من مكانته وتجعله هو الوسيلة والهدف والغاية وليس الوحدة التي تقتل الناس من أجل أن تبقى". وعبر عن "تنصله من الوحدة التي تزهق الأرواح" مشيرا إلى مواجهة الدولة لما سماها بـ"جريمة رفع الشعارات" قد أسفرت عن (70) قتيلا في ظل "عدم اعتذار الدولة لهم حتى اعتذرا شفويا", على حد تعبيره.

وفيما يخص قضايا الحراك في بعض المحافظات الجنوبية، أشار النقيب إلى عدم وجود علاقة للمسيرات السلمية التي ينفذها الحراك بأعمال العنف والتقطع, مطالبا الدولة بإلقاء القبض على الجناة وهي بسحب قوله "لم تقم إلى اليوم بإلقاء القبض على قاتل واحد رغم علمها لأماكن إقامتهم".

وعن ظاهرة الاعتقال السياسي، أكد عضو مجلس النواب أنها تتم من دون تهم أو بتهم متأخرة، واصفا إياها بأنها "تهما فضفاضة وزئبقية لا معنى لها مثل تهديد السلم الاجتماعي"، متسائلا "كيف يتم تهديد السلم الاجتماعي؟"، مطالبا أن تكون التهم واضحة.

وكان الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس (كريستوفر ويلكي) قد أكد أن رفع الشعارات والإعلام الانفصالية حقا مكفولا بموجب نصوص العهد الدولي، مثله مثل المناداة ورفع الشعارات المطالبة بالوحدة, داعيا الحكومة لأن تمارس سياسة حكمية وأن تختار الأساليب المناسبة لحماية الناس وممتلكاتهم وحقوقهم.