لم تختلف الانتخابات التكميلية التي أجريت الخميس الماضي عن سابقاتها كثيراً،فقد إنتهت بنتائج محسومة وتطابقت معها من حيث طريقة اداء الحزب الحاكم وأسلوبه المعروف في إدارة الانتخابات لكنها اختلفت كثيراً في دلالات نتائجها والظروف التي أجريت فيها.

انتخابات من طرف واحد تمهيداً لتعديلات دستورية قادمة

إستناداً الى اتفاق فبراير الشهير والموقع بين أحزاب المشترك وحزب المؤتمر الحاكم مطلع هذا العام خلدت أحزاب المشترك للسكون بعدما تم الاتفاق على تأجيل رابع انتخابات برلمانية لمدة عامين واستئناف الحوار بين الطرفين لاحقاً بشأن قضايا كثيرة في مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات التي تعتبرها أحزاب المشترك غير دستورية ومنتهية الصلاحية.

لكن المؤتمر الشعبي العام فاجأ خصمه السياسي بإعلان إجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية في 12 دائرة انتخابية معتمداً في إدارتها على لجنة الانتخابات التي اشرفت على انتخابات 2003م البرلمانية و2006م الرئاسية والمحلية وهو ماعده المشترك تصعيداً من السلطة غير مبرر وقفزاً نحو المجهول.

وتجد السلطة في هذه الانتخابات مايبررها ولذلك عمدت الى سرعة اجرائها وسط مقاطعة أحزاب المشترك واستمرار الحرب في صعدة وتصاعد وتيرة الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية، فالتعديلات الدستورية التي تم الإتفاق على تأجيلها في فبراير الماضي كنظام الغرفتين بالنسبة للسلطة التشريعية والانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطوير النظام الانتخابي تحتاج الى نسبة أصوات كبيرة للتصويت عليها داخل مجلس النواب المناط به دستورياً إقرار أي تعديلات في الدستور يتقدم بها رئيس الجمهورية ونظراً لانسداد الحوار بين المشترك والحزب الحاكم وتعذر الوصول إلى حلول في غالبية الأحوال فقد شرع المؤتمر في إجراء الانتخابات التكميلية منفرداً مؤملاً الحصول على نسبة أصوات تضمن له تمرير التعديلات في مجلس النواب في حال تعذر الاتفاق مع أحزاب المشترك.

وبالرجوع لتلك التعديلات فالنص الدستوري يؤكد أن أية تعديلات لشكل مجلس النواب والحكم المحلي والنظام الانتخابي لا يكون إلا بموافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب وفقاً للمادة (158) من الدستور أي بما يساوي 226 عضواً، ونظراً لحاجة المؤتمر الشعبي العام إلى 11 نائباً في 11 دائرة انتخابية فقد سعى إلى استرداد تلك الدوائر حتى يضمن نسبة الأغلبية التي حصل عليها في انتخابات 2003م (76.08%) والتي تتيح له تمرير أي تعديلات منفرداً.

انتخابات ديسمبر أبناء يرثون آباءهم ومتنفذون يحظون بالدعم

كامتداد للثقافة التي صارت تتحكم باختيار المرشحين لمجلس النواب في اليمن وترسيخاً لفكرة التوريث كمبدأ أصبح عرفاً لدى القوى السياسية جاءت تسميات المرشحين المتقدمين لعضوية البرلمان والذين بلغوا 54 مرشحاً من الحزب الحاكم الذي دفع بمرشحيه في كل الدوائر الشاغرة إضافة إلى مرشحين مستقلين وآخرين من أحزاب المعارضة الموالية للسلطة والمحسوبة عليها.

وكان واضحاً في تلك الأسماء أن معظم المرشحين سيرثون أباءهم في عضوية البرلمان والبعض الأخر حظي بالدعم من شخصيات كبيرة داخل الحزب الحاكم سعياً للحصول على مكاسب كثيرة.

ففي الدائرة (37) بمحافظة تعز كان صهيب الصوفي نجل حمود خالد محافظ تعز الحالي هو مرشح المؤتمر وقد حظي بالدعم والمساندة من والده الذي استخدم نفوذه في سبيل توريث مقعده في البرلمان لابنه ونافسه أربعة مرشحين ليفوز في النهاية كما هو متوقع،وفي الدائرة (187) بالحديدة ترشح عبدالعزيز عبدالواحد الواحدي عن المؤتمر خلفاً لوالده المتوفى ونافسه اثنان من المستقلين، اما في الدائرة (270) بمحافظة صعدة فقد كان الأمر بمنتهى الطرافة إذ تنافس إثنان من أبناء المرشح السابق عن المؤتمر الشعبي العام صالح دغسان لينافسا بعضهما عمر دغسان عن المؤتمر ينافس شقيقه شهاب كمرشح مستقل وانتهى الأمر بفوز عمر.

وفي صعدة أيضاًُ الدائرة (266) تقدم للترشح بإسم المؤتمر حسين علي حسين المنبهي خلفاً لوالده علي حسين المنبهي ينافسه مرشح مستقل غير أن أجواء الحرب حالت دون إجراء الانتخابات وأجلت اللجنة العليا عملية الاقتراع ثلاثة أشهر.

وفي عدن دفع عدنان الجفري محافظ المحافظة والنائب السابق عن الدائرة (25) بالمنصورة بصهره مهدي عبدالسلام للترشح بإسم المؤتمر الشعبي العام بينما دعم الدكتور جعفر باصالح احد أقاربه فؤاد واكد للترشح بإسم المؤتمر في الدائرة (145) بحضرموت وفي محافظة ريمة الدائرة (223) دفع محافظ ريمة علي سالم الخضمي بمدير مكتبه ابراهيم المزلم كمرشح عن الحزب الحاكم.

اما في محافظة ذمار الدائرة (196) تقدم صادق علي يحي ابو يابس كمرشح مستقل خلفاً لـ علي علي ابو يابس نظراً لعدم بلوغ نجله السن القانونية منافساً لمرشح المؤتمر الشعبي العام عبدالقدوس الجابري وفاز ابو يابس في نهاية المطاف.

وفي بقية الدوائر كان المرشحون الأقوياء مدفوعين من قبل المالك الحقيقي لها على حد تعبير الزميل علي الضبيبي، ومثلما كان متوقعاً في النتائج فقد حصد المؤتمر الشعبي العام ثمان دوائر إنتخابية من أصل 11 دائرة أجريت فيها الإنتخابات حتى كتابة هذه المادة بينما فاز مرشحان مستقلان وعلقت نتيجة الإنتخابات في ثلاث دوائر.

دائرة الأحمر فاز العقيد وخسر مرشح الرئيس

أسفرت نتائج الفرز في الانتخابات التكميلية بالدائرة "283" بمحافظة عمران عن فوز المرشح المستقل الشيخ/ هاشم بن عبدالله الأحمر بفارق يزيد عن أربعة آلاف صوت على منافسه مرشح الحزب الحاكم الشيخ/ جليدان محمود جليدان بالرغم من الدعم السياسي الذي حظى به مرشح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية.

ويرى مراقبون بأن هذه النتيجة بمثابة استفتاء شعبي كشف عن حجم الثقل القبلي والسياسي لأبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأسقطت المراهنات السياسية التي كانت تعول على إضعافهم في مناطق تواجدهم، والمراهنة على إذكاء الخلافات فيما بينهم.

ومع أن الدائرة( 283) تقع قبليا في منطقة بني صريم خارج إطار قبيلة العصيمات التي ينتمي إليها الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر إلا أن الدائرة ظلت حكراً عليه منذ انتخابات عام 1993م وحتى وفاته.

ولهذا فقد شهدت الدائرة (283) ولأول مرة تنافساً محموما بين المرشح المستقل هاشم بن عبدالله بن حسين الأحمر،وبين مرشح الحزب الحاكم الشيخ/ جليدان محمود جليدان وكيل محافظة عمران.

وعلى خلاف ما توقع الكثيرين من دعم رئيس الجمهورية للشيخ هاشم الأحمر بحكم عمله لديه في دار الرئاسة ً، ثم أنها جزء من سياسة الاحتواء المعهودة عن الرئيس لبعض أبناء الشيخ الأحمر، قام رئيس الجمهورية بدعم جليدان ميدانياً مما ساهم في تعزيز فرص الفوز لصالح هاشم الأحمر وأدى إلى زيادة التماسك والتعاضد بين أبناء الشيخ عبدالله.

وفيما قاد معظم أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الحملة الانتخابية لشقيقهم (هاشم)فقد حظي مرشح الحزب الحاكم (جليدان) بدعم رفيع المستوى من قبل رئيس الجمهورية شخصياً ، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية،ومنهم نجل الرئيس وابن أخيه ووكيل وزارة التربية والتعليم الذي أوضح لأبناء الدائرة بأن رئيس الجمهورية حمله رسالة شفوية تتضمن حثهم على انتخاب مرشح الحزب الحاكم.

وفسر مراقبون حرص السلطة والحزب الحاكم على إسقاط المرشح المستقل هاشم الأحمر بأنه يأتي كمحاولة لإظهار تدني شعبية أبناء الشيخ عبدالله في قبيلة حاشد،ومن ثم أنهم لا يحظون بثقل شعبي، غير أن هذه الانتخابات التكميلية جاءت على العكس من ذلك تماماً ، وأظهرت قبيلة حاشد عموماً وقبيلة بني صريم خصوصاً التفافها حول أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. 

كما كشفت فيه هذه الانتخابات عن صلات وثيقة بين أبناء العميد/ مجاهد أبو شوارب (رحمه الله) وأبناء الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر (رحمه الله) كامتداد طبيعي للعلاقات المتينة التي كانت تربط بين (العميد والشيخ) في حياتهما، والتي تعد هذه العلاقة أحد أسباب قوة قبيلة حاشد.

اجواء الإقتراع: 3 قتلى و10 مصابين ورفض شعبي

خلال وقبل عملية الإقتراع شهدت عدة محافظات مصادمات بين رجال الامن ومواطنين خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي نشط فيها الحراك الجنوبي الداعي الى مقاطعة الإنتخابات وهي ذات الدعوة التي أطلقها اللقاء المشترك وكانت حصيلة تلك المواجهات سقوط قتيلين في الضالع إضافة الى خمسة جرحى بينهم مدير امن الحصين اثناء منع مواطنين رافضين لإجراء الإنتخابات التكميلية عناصر الأمن من استكمال عملية الإقتراع، وفي محافظات ذمار سقط احد الموالين للمرشح المستقل صادق ابو يابس قتيلا جراء اشتباكات مسلحة مع انصار مرشح المؤتمر بعد خلاف بين الطرفين حول مكان وضع الصناديق.

وفي محافظة الجوف عطلت العملية الانتخابية إثر اختفاء ورفض اللجنة الأصلية بالدائرة (277) تسليم وثائق الإقتراع للجان الفرعية في اكثر من 16 مركزا انتخابيا، وبحسب مصادر محلية فإن عملية التعطيل تمت من قبل جهات في المؤتمر الشعبي العام متخوفة من فوز المرشح المستقل مختار ناجي دارس على مرشح الحزب الحاكم المدعوم صادق امين ابو راس الامين العام المساعد للمؤتمر.

محافظة عمران هي الأخرى شهدت اشتباكاً مسلحا في احد المراكز الإنتخابية اسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين لكن عملية الإقتراع لم تتوقف، وفي محافظة ريمة تعرض مواطنان اثنان للإصابة بإطلاق ناري من قبل اللجنة الأمنية بمركز القبيلة الدائرة (223) ورغم ان المؤتمر الشعبي العام خاض هذه الإنتخابات وحيداً. إلا أن عملية الإقتراع لم تسلم من التزوير بحسب تأكيد مصادر محلية في معظم الدوائر فقد اتهمت أروى محمد هزاع مرشحة الحزب القومي الإجتماعي في الدائرة 37 محافظ تعز حمود الصوفي بتزوير الانتخابات لصالح نجله صهيب وطرد مندوبيها من لجان الإقتراع واستبدالهم بأخرين من أتباعه، وقالت اروى لموقع التغيير نت ليس هناك ناخبون نتيجة المقاطعة فكيف امتلأت الصناديق التي أغلقت بعد ساعتين ولوحت بالطعن في شرعية الانتخابات.

اما في محافظة صعدة فقد أشارت مصادر صحفية الى ان اللجنة العليا كانت قد أعلنت قبل أيام إلغاء إجراء الانتخابات في الدائرة 266 بمديريتي منبه وقطابر بالمحافظة لتعذر ذلك على خلفية الحرب الدائرة مع الحوثيين، على أن يتم إجراؤها في الدائرة 270 التي تضم مديريتي الحشوة والصفراء وجزء من كتاف.

وبعيداً عن أسباب إلغاء الانتخابات في الدائرة 266 وإجرائها في 270 رغم أن كلتيهما تعيشان وضعاً أمنياً متشابهاً فقد تم الكشف عن فضيحة جرت في انتخابات الدائرة الأخيرة، إذ أكدت مصادر محلية أن الانتخابات أجريت مساء الأربعاء وليس الخميس كما هو مقرر، والأغرب من ذلك أن ذلك لم يحدث في الإطار الجغرافي للدائرة بل داخل أحد الفنادق بمدينة صعدة هو فندق الرشيد.

وقد استنكر أعضاء اللجان الفرعية هذه الأعمال التي وصفوها بأنها "تحايل فاضح على قانون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالدائرة".

وقال عضو إحدى اللجان الفرعية بالدائرة -طلب عدم ذكر اسمه- ان محافظ المحافظة حسن مناع واللجنة الإشرافية والأصلية أقدموا على نقل المراكز الانتخابية في الدائرة إلى مركز المحافظة والتي تقع ضمن الدائرة 263.

واستغرب في تصريح لـ"المصدر أونلاين" نقل المراكز إلى دائرة أخرى وإرغام رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية على التوجه إلى المركز (أ) في منطقة آل عمار في بيت المرشح عمر صالح هندي دغسان, رغم علمهم المسبق بأن المراكز غير آمنة في تلك المنطقة وأن مديرية الحشوة هي الأكثر أمنا من غيرها من المديريات، مشيراً إلى أنهم تلقوا تهديدات باستبدال أشخاص غيرهم إذا لم ينتقلوا الى المراكز الجديدة.

وفسر عضو اللجنة هذه الخطوة -رغم مخالفتها للقانون- بأنها تضليل للرأي العام ومحاولة إضفاء شرعية على الانتخابات وتصوير الأمر وكأنها جرت، مؤكداً أن عميلة تزوير غير مسبوقة نفذها المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية واللجنة الأصلية والإشرافية لإنجاح المرشح عمر دغسان رغم أنه لا يوجد مرشح منافس له سوى أخيه شهاب دغسان.

الجدير بالإشارة أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت تأجيل الانتخابات في الدائرة ( 266 ) بمديرية منبه وقطابر بمحافظة صعده بناء على تقرير رفع من قبل محافظ المحافظة حسن مناع والذي قال فيه بأن الجانب الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات فيها مع أن الجانب الأمني غير متوفر في الدائرتين.

وأضافت المصادر أنه جرى تعبئة الصناديق مساء الأربعاء بصورة هزلية قام بها المحافظ ومن معه، إذ لم يكن هناك مصوتون من أبناء الدائرة التي تتبع مديريتي الصفراء والحشوة وجزء من كتاف.

ويبدو ان دعوات المقاطعة التي أطلقتها أحزاب المشترك قد أثرت كثيرا في مستوى الإقبال الشعبي على عملية الإقتراع فقد أشارت مصادر صحفية عديدة نقلاً عن شهود عيان الى عزوف المواطنين عن التصويت وتدني نسبة الحضور لتصل في بعض المراكز الى 10% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وتذهب مصادر محلية الى ان الحزب الحاكم لجأ الى الدفع بأفراد القوات المسلحة والأمن ليستعيض بهم عن الناخبين المقاطعين، كما قام بعض أعضاء اللجان الإنتخابية بتمرير صناديق الاقتراع على البيوت داعين الناس للتصويت مثلما حصل في مركز القناوص بالمديرية.

موقف المشترك: التكميلية تصعيد وتأزيم

موقف المشترك اتسم بالمقاطعة منذ الإعلان الأولي للسلطة في التحضير للانتخابات التكميلية ودعت فروع احزاب اللقاء كافة انصارها في المحافظات الى مقاطعة الانتخابات التكميلية واصفة انها مسرحية هزلية ابتدعتها السلطة ولجنتها الانتخابية غير الشرعية للالتفاف على الدستور والقانون والاتفاق الموقع بالتوافق، بالإضافة إلى تبديد المال العام وإحداث فتن جديدة في تلك الدوائر وقللت من عملية الإقبال الشعبي على الإقتراع معتبرة ان القليل هم من شاركوا بعد استخدام السلطة لأسلوبها في ترهيب وترغيب الناخبين.

وقال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك حسن زيد تعليقا على اجراء الإنتخابات التكميلية، أن اللجنة العليا للانتخابات باتفاق الأحزاب الممثلة في البرلمان غير شرعيـة وما يصدر عنها كذلك، معتبراً الانتخابات التكميلية إلغاءا من جانب السلطة للاتفاق الموقع بين الأحزاب ونقضا للشرعية المستمدة من تمديد المؤسسة التشريعية والحكومة منه، مضيفاً أن هذه الخطوة تصعيد من السلطة غير مبرر وقفز للمجهول بوضعها مزيدا من العقبات التي منعت الحوار، وكأن اليمن لا تكفيها المشاكل التي طالت كل شيء.