ينظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ندوة إشهار الدراسات الخاصة بتقييم مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات الأحد القادم بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP .

وقالت منسقة مشروع الشفافية في المركز هويدا زيد أن تلك الدراسة هي الأولى من نوعها، حيث استهدفت أبرز المؤسسات اليمنية الرقابية والتشريعية والقضائية.

وأوضحت في بلاغ صحفي أن المشروع تضمن دراسة تحليلية لمدى التزام المؤسسات اليمنية بحق الجمهور في الحصول على المعلومات ومستوى الشفافية والإفصاح في تلك المؤسسات، إضافة إلى معرفة الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسة، وبنية إدارة المعلومات فيها، وسياسة نشر المعلومات، وعلاقتها مع الإعلام، وآليات الحصول على المعلومات، ومحظورات الإفصاح لدى كل جهة.

وشملت الدراسة أربع مؤسسات " مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المجلس الأعلى للقضاء "، ونفذها فريق من الباحثين مكون من الدكتور محمد القعاري والمحامي عبدالرحمن برمان، والصحفيان رشاد الشرعبي وخالد العلواني.

وأشارت منسقة المشروع إلى أن كثير من التقارير المهمة للجهات تظل حبيسة الأدراج، إما لأسباب قانونية أو لأسباب تتعلق بالوعي الثقافي للقائمين عليها، إذ درج المجتمع اليمني وخاصة في المؤسسات على أن كل معلومة لابد أن تكون سرية، تحت مسمى سرية العمل " ولا يحق لأي موظف أن يصرح بمعلومة إلا بعد