تعتزم الشركة الإسرائيلية المشغلة لميناء إيلات تسريح 50% من العمال الميناء بعد الانخفاض الكبير بالنشاط في ظل التهديد الناتج عن هجمات الحوثيين.

وانخفض النشاط في ميناء إيلات بشكل كبير نتيجة الضربات التي توجهها جماعة الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، وفق اعلام عبري.

وهددت اللجنة الاقتصادية في الكنيست، الشركة المشغلة بإستعادة ملكية الميناء الجنوبي لصالح الدولة، على خلفية التهديدات بطرد عمال الميناء.

وقال رئيس اللجنة دافيد بيتان: "إذا لم تتفاوض إدارة المرفأ مع العمال بشأن الفصل، فسيتعين المطالبة بإعادة أموال المساعدات وإلغاء الإعانة التي تلقتها خلال الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي.

وأوصت اللجنة الاقتصادية في الكنيست بعدم دراسة خيار تمديد الامتياز للشركة.

وتعتزم الشركة المشغلة تسريح 60 موظفا من أصل 120.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، إن الشركة المشغلة "تستغل حالة الحرب لتسريح موظفين بهدف تحقيق أرباح أعلى".

وقالت عضو الكنيست ياسمين فريدمان إن: "مدينة إيلات تحترق.. استضافت المدينة عددا مجنونا من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم (من غلاف غزة) دون أن تتلقى البلدية المساعدة، وتضررت سبل عيشهم ويريدون إلحاق الأذى بها مرة أخرى. ومن يريد أن يفعل ذلك؟ الشركات التي تجني الملايين.. أين المسؤولية لأكبر الشركات التي تملك الملايين... أين المسؤولية في مد اليد في ساعة البلاد الصعبة؟".

وقال عضو الكنيست موشيه بيسال إن الدولة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية، وليس رجل الأعمال الخاص.

ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على ويقولون أنها تأتي نصرة للفلسطينيين في غزة، وانها ستوقف تلك الهجمات بمجرد إعلان وقف النار في القطاع.

لكن وخلال شهر مارس الماضي تراجعت هجمات الحوثيين على السفن بشكل كبير، حيث شنت الجماعة 7 عمليات هجومية فقط.