أقرت سلطات الحوثيين بصنعاء على لسان المتحدث باسم داخليتها عبدالخالق العجري، بارتكاب جريمة، تفجير منازل مواطنين بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وسقوط نحو 20 قتيلا ومصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي محاولة لتبرير الجريمة قالت ان ما حدث هو "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين".

ووفق رواية داخلية الحوثيين فانه "وأثناء قيام الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني".

وحملت المليشيا عناصرها مسؤولية الجريمة، وقالت إنها نفذت بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية.

في سياق متصل أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في الحكومة الشرعية واستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بتسيير حملة مسلحة من صنعاء لتفجير منازل اسرتي (ناقوس، الزيلعي) في حي "الحفرة" مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، وسقوط (12) قتيل غالبيتهم نساء، في جريمة تعيد للاذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان هذه الجريمة تكشف حقيقة مليشيا الحوثي، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد منازل اليمنيين فوق رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الارياني الى أن مليشيا الحوثي صعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران.

وأكد الإرياني ان مليشيا الحوثي اتخذت منذ الانقلاب من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً منهجاً وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث وثقت منظمات حقوقية قيامها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، لتكشف عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بادانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.