قيادة إسرائيل ترفع مستوى التصريحات بشأن عملية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح. يحدث هذا رغم سلسلة من القيود: اكتظاظ كبير في المدينة، وتوتر مع مصر التي تعارض العملية، وانتقاد أمريكي، وتحرير الجيش الإسرائيلي معظم ألوية الاحتياط من الخدمة، وشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهر تقريباً. العملية العسكرية على الأجندة، لكن يثور شك بسيط بأن من يُسرع النقاش فيها لديه أجندات خاصة.

أول من بدأ الحديث عن هجوم متوقع في رفح هو وزير الدفاع يوآف غالنت. ونشر رئيس الحكومة نتنياهو عقب ذلك بياناً يفيد بأنه أمر الجيش بإعداد خطة للعملية (رئيس الأركان هرتسي هليفي قال أمس في جلسة الحكومة بأن الخطة جاهزة منذ فترة). لنتنياهو عدة اعتبارات، إضافة إلى حقيقة أنه بدون حل في رفح، عسكري أو أي حل آخر، ستتيح الأنفاق لحماس إعادة بناء جزء من قدرتها العسكرية.

التهديد بعملية في جنوب القطاع قد يشكل أداة ضغط على حماس، على أمل أن تتساهل في المفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين. وهو يساعد أيضاً في حرف النقاش الإعلامي عن حقيقة أن الاتصالات تبدو عالقة في هذه الأثناء، ليس فقط بسبب طلبات حماس المتطرفة، بل لأن نتنياهو لا يظهر أي استعداد لتخليص العربة من الوحل.

ومثل قرارات كثيرة اتخذها رئيس الحكومة في الحرب، قد تبدو هذه سياسة تفحصها الاستطلاعات وتستهدف خدمة “القاعدة” الآخذة في التقلص، التي تحب حقيقة أن نتنياهو يتشاجر مع الإدارة الأمريكية. ولا يقل أهمية عن ذلك وجود إعداد لخلق دفع بالغيبة. يتحدث نتنياهو منذ أسابيع عن تحقيق انتصار مطلق على حماس، ورغم تعزيز الضغط على مكان اختباء قادتها فإنه لا دليل حتى الآن على أن إسرائيل تقترب من الهدف الذي وضعته. ولكن إذا أمكن اتهام أحد آخر بعدم تحقيق هذا الوعد (الأمريكيون يضعون العقبات، واليساريون المزعجون، والجنرالات الذين لا يوفرون البضاعة) فلن تكون هي المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بهذه الصورة.

في نهاية الأسبوع الماضي، تم تسريب أحاديث من جلسة الكابينت تبين منها وكأن نتنياهو تفاجأ عندما اكتشف بأن الجيش سرح الأغلبية الساحقة من وحدات الاحتياط التي قاتلت في القطاع. أي عملية في رفح، خصوصاً إذا جرت في موازاة القتال في خان يونس، ستحتاج إلى إعادة تعزيز القوات، مع إعادة استدعاء وحدات من الاحتياط أو إرسال وحدات نظامية من قطاعات أخرى. يفضل الجيش التركيز على معالجة أخرى في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع، حيث بقيت كتيبة ونصف قوية نسبياً لحماس، التي لم تهزم بعد.

خطوات إسرائيل تثير عصبية كبيرة في القاهرة. فقد وضعت مصر في السابق عشرات الدبابات شمال شرق سيناء، وأقامت الجدران على طول الحدود مع القطاع في منطقة رفح لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها جراء هجوم إسرائيلي مستقبلي جنوبي القطاع. ويهدد المصريون أيضاً بتجميد اتفاق السلام مع إسرائيل إذا نفذت عملية في رفح، وأنهم سيدخلون قافلات المساعدات الإنسانية بدون فحص أمني. لا شك أن نظام السيسي يحاول استخدام ما يمتلك من وسائل بغية التوصل إلى إنهاء الحرب بسرعة.

بعد أسبوعين من الفوضى في معبر كرم أبو سالم، بدأ الجيش والشرطة أمس في فرض النظام في المكان. تحدث رئيس الأركان مع المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، وطلب منه التدخل لوقف التشويش على إدخال الشاحنات إلى القطاع. أرسل شبتاي نحو 500 شرطي أخلوا حوالي 40 متظاهراً يمينياً من هناك بدون صعوبة. وكما هو متوقع، هذا الأمر أغضب وزير الأمن الوطني بن غفير، الذي طلب من هليفي التحدث إلا من خلال شبتاي.

زاد نتنياهو من خطه المتحدي أثناء زيارته أمس لوحدة “يهلوم”، حيث أعلن بأن إسرائيل تعمل على نزع السلاح من القطاع بالحفاظ على سيطرتها الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن. “بما في ذلك قطاع غزة، ولا بديل لذلك في المستقبل المنظور. نقول ذلك أيضاً للمجتمع الدولي وللرئيس الأمريكي. ستكون هناك دائماً سيطرة أمنية لنا، وإذا تطلب الأمر وجودنا في القطاع سنفعل”.

بكلمات أخرى: نتنياهو لا يرفض فقط أي اتفاق حول اليوم التالي في القطاع، بل يعلن بنيته إبقاء الجيش هناك في المستقبل المنظور. وإذا حكمنا على الأمور كما هي، فهذا الموقف يخالف في أساسه سياسة أمريكا، وبذلك قد يغلق الباب أيضاً أمام جهود التطبيع مع السعودية. السؤال هو: هل ستقرر الإدارة الأمريكية رفع القفازات في هذه المرة؟ أمس، أجرى الرئيس الأمريكي محادثة هاتفية مع نتنياهو، وطلب منه ضمان إخلاء آمن للمدنيين من رفح شرطاً لدخول الجيش الإسرائيلي