انخفضت الصادرات السلعية لليمن منتصف العام الجاري بسبب انخفاض أسعار المشتقات النفطية, في حين اتخذت الحكومة ما أسمتها بـ"السياسات الهادفة" لمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة, كتفعيل قطاعات الأسماك والزراعة, بالإضافة إلى تفعيل السياسات الضريبية ورفعها إلى 10%.

فقد أرجع تقرير رسمي انخفاض الصادرات السلعية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى تراجع كمية الصادرات النفطية وانخفاض الأسعار حيث تشكل المشتقات النفطية 93,45%من إجمالي الصادرات السلعية السنوية.

وكان التقرير قد كشف انخفاض حجم الصادرات السلعية خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 373,5مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبمعدل انخفاض قدرة 58,42%.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية, وانفردت بنشره صحيفة الثورة أمس الخميس, أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات الهادفة, حسب وصفه؛ لمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة في المدى المتوسط (2009-2010م) والمتمثلة في تنمية الاحتياطيات النفطية من خلال إدخال بعض القطاعات الاستكشافية الجديدة والبحث عن تقنيات جديدة تساعد على تطوير الحقول المنتجة بما من شأنه زيادة عائدات النفط والاستغلال الأمثل لكمية الإنتاج والاحتياطي المتاح والمحتمل وزيادة الصادرات النفطية لتعظيم عائداتها لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية.

كما عملت الحكومة, وفقا للتقرير, على استكمال التجهيزات اللازمة لاستغلال مادة الغاز الطبيعي من خلال مشروع الغاز المسال والعمل على توسيع رقعة الاستكشافات النفطية والغازية.

وكشف التقرير أنه تم إعداد إستراتيجية لتفعيل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الواعدة غير النفطية التي تشكل البديل المتاح لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وبخاصة قطاع الأسماك والأحياء البحرية ومنتجاتها حيث تمتلك الجمهورية اليمنية شواطئ طويلة جداً تصل إلى 2.500كم على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي تجود بأكثر من 450 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية يستغل منها (60 نوعاً ).

وقال التقرير أن الاحتياطي السمكي السنوي يقدر بـ( 9.0 )مليون طن يتيح كمية إنتاج سنوي يبلغ ما بين 500-900 ألف طن ما ينتج منها لايتعدى260 ألف طن سنويا وما يصدر منها لا يتجاوز 30% والباقي لتغطية الاحتياجات المحلية من الأسماك حيث يشكل الاصطياد السمكي التقليدي 92% والباقي يذهب للاصطياد التجاري.

إلى ذلك أشار التقرير إلى أن الحكومة عملت على تفعيل وتنشيط القطاع الزراعي وبخاصة الفواكه والخضروات الطازجة والحاصلات الزراعية النقدية مثل البن والعسل الطبيعي والقطن والصناعات الغذائية والصناعة التعدينية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية لزيادة القيمة المضافة.

كما عملت الحكومة على زيادة وتوسع الصادرات اليمنية إلى الأسواق العربية والدولية لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي والتشغيل والتوظيف بالإضافة إلى تفعيل السياسات الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية وبخاصة تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات ورفع نسبة الضريبة إلى 10% وإلغاء الإعفاءات الضريبية وتطبيق الضريبة على شريحة واسعة, وفقا لما جاء في التقرير الرسمي.