دشنت (النخبة) للإعلام والتسويق النسخة الثامنة من الدليل المصرفي والتأميني اليمني 2009م الذي تداوم على إصداره سنويا باللغتين العربية والانجليزية.

وتضمن الإصدار معلومات عن نشاط القطاع المصرفي والتأميني ومستوى النمو المحقق في السوق اليمنية فضلا عن تبني الدليل مبادرة للتوعية القانونية المرتبطة بهذا النشاط من خلال نشر نصوص عدد من القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والتأميني شاملا كل التعديلات التي أدخلت عليها أبرزها قانون البنوك اليمنية والإسلامية، وعدد من القوانين الخاصة بغسيل الأموال، والرقابة على شركات التأمين.

وقدمت (النخبة) في الإصدار الثامن قراءة لأهم مؤشرات حركة البنوك والتأمين من خلال رصد البنك المركزي اليمني والاتحاد اليمني للتامين لها وكذا أهم آراء رجال العمل المصرفي والتأميني.

 وقال ياسر الميّاسي- رئيس التحرير الدليل, في بلاغ صحفي, إن إصدار الدليل يهدف إلى نشر الوعي التأميني ومواكبة الصحافة الاقتصادية المتخصصة.

وذكر أن الدليل استطاع منذ تدشينه عام 2002م خلق اهتمام معرفي قي قطاعي البنوك والتأمين، كما استطاع أن يكون مرجعاً إعلامياً هاماً وموسوعة ثرية للمهتمين بتطور هذه القطاعات الهامة.

وأوضح المياسي أن تركيز الدليل على البنوك والتأمين يأتي من ترابط هذين القطاعين مع بعضهما, مؤكدا أن الدليل يقدم تفاصيل جديدة عن نشاط وتطور قطاعي البنوك والتامين خلال 2009م.

وقال إن انتظام إصدارا لدليل وتوزيعه داخلياً وخارجياً على مدى ثمان سنوات يرجع إلى خطة محكمة تم تطبيقها بدقة, حسب وصفه, حيث استطاعت تلك الخطة أن تضعه على رأس الأدلة المتميزة في اليمن, على حد تعبيره.

ويقع الدليل في 120 صفحة باللغتين العربية والانجليزية وتم تقسيمه إلى خمسة أقسام توزعت في قسم للبنك المركزي والبنوك الحكومية المتخصصة، البنوك التجارية، البنوك الإسلامية وقسم لشركات التأمين كما تضمن قسما للقوانين المصرفية.

*الصورة من "غلاف الدليل".