كشفت 26 منظمة محلية ودولية عاملة في اليمن تعليق عدد من المنظمات العاملة في اليمن عملها جراء التصعيد الجديد في البحر الأحمر، معربة عن مخاوفها من تأثير ذلك التصعيد على العمل الإنساني.

وعبرت المنظمات اليمنية والدولية بينها «سايف ذتشيلدرن والمجلس الرويجي للأجئين»، في بيان مشترك، أمس، عن بالغ قلقها إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر، موضحة أنها بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح.

وقالت المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل، ولم تحدد المنظمات الموقّعة على البيان ما إذا كانت هي من بين تلك التي علّقت عملياتها أو التي تدرس ذلك لكنها توقعت وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية إذا استمر التصعيد.

وأشارت المنظمات إلى ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود مما سيفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلًا، ويزيد الاعتماد على المساعدات. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد قلص مساعداته الغذائية في اليمن العام الماضي، بسبب نقص التمويل الدولي وخلافات مع الحوثيين في وقت يشهد اليمن الأشد فقراً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للعيش، وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج، إذ تواجه العملة اليمنية انهيارا كبيرا، فيما وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 85%.