ألغت الحكومة اليمنية إنشاء مشروع كهربائي هو الثاني من نوعه في اليمن نتيجة الأزمة المالية، بعد أن تقدمت عدد من الشركات العالمية منها سعودية للفوز في المناقصة بتكلفة 200 مليون دولار.

وقال لـ «الاقتصادية» مسؤول يمني في اللجنة العليا للطاقة اليمنية الحكومية إن اللجنة قررت إلغاء مناقصة مشروع إنشاء محطة التوليد الغازية «مأرب2» وتوسعة محطة التحويل الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مناصفة،نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من قبل الشركات الفائزة التي تتعارض مع نسبة الزيادة المسموح بها، وبعد أن واجهت صعوبات مازلت حتى الآن بشأن إطلاق عمل محطة «مأرب1».

وكانت تسع شركات عالمية قد تنافست للفوز بالمشروع وفق نظام «تسليم المفتاح بقدرة 400 ميجاوات، منها شركة المقاولات الوطنية السعودية وشركة بهارات للضغط العالي الهندية والصينية دونغ فانغ الكهربائية، شركة سيمنز الألمانية وشركة انسالدو الإيطالية، وأثارت المناقصة «مارب2» جدلا واسعا منذ عام 2007، حيث أوقفت في منتصف العام الماضي، واتهمت شخصيات كبيرة بعرقلتها.

وبديلا لذلك وجهت اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء اليمني وزير الكهرباء والطاقة لاعتماد آلية قانونية أكثر ديناميكية أسهم في التسريع في الإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بهذه المناقصة وضمان إنشاء المحطة في الموعد المحدد وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة واللجنة العليا للمناقصات، كما قررت إنشاء مناقصتي توليد الطاقة بديلا عن ذلك في مدن الحديدة، عدن، ساحل حضر موت عبر القطاع الخاص، وبناء وحدة مشاريع الاستثمار في وزارة الكهرباء عن العقود النمطية لمشروع بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الاستثمار الحر في كل من عدن والحديدة والمكلا، كما أقرت اللجنة العليا المقترح المقدم من قبل اللجنة الفنية والآلية الخاصة بتأكيد مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة بقدرة 220 ميجاوات المعتمدة على الغاز.