أثارت تدوينة لنائبة برلمانية في الحزب الديمقراطي الحر، حول ضرورة حظر قناة الجزيرة، جدلا في مواقع التواصل بألمانيا. وطالبت النائبة، التي تنتمي إلى حزب ينادي بـ"الحرية والليبرالية"، بأن تلقى الجزيرة المصير ذاته الذي لقيته قناة روسيا اليوم في الاتحاد الأوروبي. 

يتعلق الأمر بالنائبة كاتيا أدلر، حيث كتبت "الجزيرة لا تزال متاحة تماما في ألمانيا، وهي بذلك تنشر الكراهية ضد اليهود وضد الغرب، وهي المصدر الوحيد للمعلومة بالنسبة إلى كثير من المسلمين والمهاجرين في ألمانيا. يجب أن تمنع تماما كما تم مع قناة روسيا اليوم". 

وحظرت ألمانيا بث قناة "روسيا اليوم"، في نسختها الناطقة بالألمانية، بحجة أنها لم تحصل على الترخيص اللازم، وذلك قبل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وفي وقت لاحق حظر الاتحاد الأوروبي جميع قنوات "روسيا اليوم" ووكالة سبوتنيك، بمسوغ أنها تنشر التضليل. 

انتقادات كبيرة 

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل مع تدوينة النائبة التي تنشط في لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، وكتب العضو في حزب اليسار الألماني يوليس الخطيب، ساخرا "فهم الليبراليين لحرية الصحافة رائع للغاية، كل من يغطي من غزة يجب أن يحظر". 

ومن الردود الأخرى التي حظيت بتفاعل كبير، ما كتبه غيرت إيون أونكار -صحفي في"روسيا اليوم" مقيم بألمانيا- "الأكيد أنكم تحتاجون إلى المزيد من الرقابة في ألمانيا، فلا يوجد ما يكفي منها"، متابعا "عندما يكون للجميع الرأي نفسه فقط، حينها سيتم تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير بشكل تام". 

وكتب الناشط الحقوقي الألماني كيرم شامبيرغه "ليس ضررويا على المرء أن يكون معجبا بتغطية الجزيرة، ولكن الدعوة لحظر القناة من طرف عضو في البرلمان، تنتمي إلى أحد الأحزاب الحاكمة، هو أمر خطير للغاية وتهديد لحرية الصحافة". 

وعلّقت سيدة ألمانية باسم ريجينيا أن "الجزيرة لا تنشر الكراهية، وأن تغطيتها محايدة إلى حد ما، وليست مثل وسائل الإعلام الألمانية التي تركز على الجانب الإسرائيلي". 

ولم تحظ دعوة النائبة بدعم واضح بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عددا من المستخدمين الداعمين لإسرائيل شاركوا تغريدتها، بينما كانت أكثر التفاعلات المكتوبة ضد دعوتها بمنع القناة، بينما امتنع جُل نواب الحزب عن الإعجاب بالتغريدة أو مشاركتها. 

وتواصلت الجزيرة نت مع الحزب الديمقراطي الحر عبر البريد المخصص لتلقي الاستفسارات الصحفية، وهو البريد الذي يشرف عليه الفريق الإعلامي، للتعليق على موقف الحزب حول الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد بعد مرور يوم عمل كامل. 

ويدعم الحزب الديمقراطي الحر -بزعامة وزير المالية في الحكومة الفدرالية كريستيان ليندنر- إسرائيل بقوة، شأنه بذلك شأن معظم الأحزاب الألمانية الكبرى. 

وانتقدت قيادته امتناع ألمانيا عن التصويت في أول جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حرب غزة، عندما صوتت 120 دولة لصالح قرار هدنة إنسانية فورية، وقال الحزب، إنه كان حريا ببرلين أن تصوّت ضد القرار، وليس الامتناع فقط. 

تأكيد على الانحياز 

ويقول الصحفي الألماني هانو هاونشتاين، إن "هذه الدعوة هي شهادة على الجهل واسع النطاق، بينما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث غالبا ما تعد التغطية الصحفية التي تنتقد سياسات الحرب الإسرائيلية وسياسات الاحتلال غير مقبولة، أو غير مسموح بها في ألمانيا". 

ويتساءل الصحفي الألماني، الذي عمل سابقا محررا رئيسا في صحيفة "بيرلينه تسايتونغ"، في تصريحات للجزيرة نت، عن أي نوع من التغطية الصحفية من غزة تلك التي يجب السماح بها في ألمانيا؟ حيث "يتعرض الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين لا يمثلون حماس للقصف الإسرائيلي". 

ويتابع هاونشتاين، أن "قناة الجزيرة تعمل بتوجهات تحريرية أكثر انتقادا لإسرائيل من أي وسيلة غربية". ويضيف "لكن هذا ليس مفاجئا، ولا أعتقد أن حرية الصحافة تتطلب موافقة الجميع على كل ما يبث في وسائل الإعلام، بما في ذلك الجزيرة. ومع ذلك، لم أر تقارير للجزيرة تتجاوز حدود النقد المشروع إلى معاداة السامية". 

ويوضح حساسية موضوع إسرائيل في الإعلام الألماني "سياق هذه النقاشات، هو التاريخ الوحشي المعادي للسامية في ألمانيا الذي يؤدي إلى شعور بالمسؤولية تجاه اليهود وتجاه إسرائيل، وهو أمر جيد في نظري "، لكنه يستدرك "غير أن هذا الشعور غالبا ما يترجم إلى نوع من الدعم المطلق لإسرائيل الذي لا يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، ويصطدم بمهاجمة الصحفيين، بسبب عملهم داخل غزة". 

وكان هاونشتاين، المتخصص في التغطية الألمانية للشأن الفلسطيني، ضيفا رئيسا في تقرير مطول بثته الجزيرة الإنجليزية مؤخرا ضمن برنامج "ذا ليستنين بوست"، حول قمع الأصوات الفلسطينية في ألمانيا والانحياز الإعلامي الكبير لإسرائيل، وهو تقرير تمت مشاركته على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية