أقدمت وزارة الإعلام – أمس الاول الاثنين- بسحب صحيفة حديث المدينة من الاكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء وعدد من الاكشاك في المحافظات الأخرى بحجة أن مندوب التوزيع لم يعط الوزارة النسخ المفترض أن يسلمها لها أسبوعيا.

واعتبر بلاغ صحفي صادر عن هيئة تحريرها-أن هذا العذر حجة واهية وتفتقر إلى ابسط أساسيات احترام القانون وحرية الصحافة ، مشيرا البلاغ- تلقى مارب برس نسخة بريدية منه-أن وكيل وزارة الإعلام الأستاذ محمد شاهر، أبلغ هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية المستقلة الصادرة من تعز، أن لا علم له بالأمر.

وأشار البلاغ أن الصحيفة علمت ان السبب الحقيقي من وراء سحب العدد"18" الصادر يوم الأحد هو ما ورد في مقال الزميل فكري قاسم – رئيس التحرير،حيث تناول فيه انعدام شهوة الحروب الغزيرة التي دمرت البلد وقال فيه ان السلطة تحتفل باعياد الثورة اليمنية لكنها ، وبمشاركة بقية الأطراف السياسية لايحترمون علم الجمهورية اليمنية ذو المستطيلات الثلاثة ، الأحمر والأسود والأبيض، متهما فيه فكري، الجميع بحشر حياة اليمنيين منذ مابعد الثورة وحتى اللحظة في مستطيلي الأحمر والأسود حيث الجهل والدم فيما مساحة الوسط البيضاء حيث الحب والخير والنماء مهجورة كأي بيت للأشباح.

داعيا رئيس تحريرها في مقاله الطويل جميع أطراف اللعبة- وبمناسبة أعياد الثورة اليمنية إلى احترام علم الجمهورية والى انتخابات سريعة تأت برئيس جديد سلميا لأن تاريخ السلطة في اليمن سيء ومليء بالدم.

وأكدت أسرة تحرير صحيفة "حديث المدينة" وهي تنشر مثل هذه التناولات فذلك ، فقط، انطلاقا من استشعارها لخطورة المرحلة والقيام بدورها من اجل سلامة البلد وتهدئة أجواء الحرب المستعرة والمدمرة للتنمية ولأحلام جميع اليمنيين بحياة آمنة وهانئة.

وطالبت الصحيفة وزارة الإعلام باحترام القانون وكذا بتعويض الصحيفة عما لحقها من خسارة مادية ومعنوية جراء مصادرة العدد، إضافة إلى مطالبتها نقابة الصحفيين ومنضمات المجتمع المدني الوقوف بحزم تجاه مثل تلك التصرفات التي قال بلاغ الصحيفة أنها صارت تتكرر دائما مما جعل الصحافة الأهلية تنمو في حقل الغام.

وقال بلاغ الصحيفة أن من بين مبررات سحب العدد أيضا مقال الزميل احمد غراب الذي تناول فيه بالنقد لوزير الإعلام

وبينما استغربت هيئة تحرير "حديث المدينة" من أن يصير وزير الإعلام من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها- وفق تعبير البلاغ. فقد عبرة عن بالغ استيائها لمثل تلك التصرفات الهوجاء التي وصفتها بالمسيئة أساسا للديمقراطية وحرية التعبير.