قال علي الديلمي -المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية: أن هناك العديد من "الانتهاكات الممنهجة" التي تتم بشكل واسع وبصور مخالفة لكل الاتفاقيات والتشريعات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان.

وأكد الديلمي في كلمته المقدمة بالدورة الثانية عشر لمؤتمر جنيف لمجلس حقوق الإنسان، باسم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبالشراكة مع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، أكد على أن تلك الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ترتكب رغم أن اليمن دولة موقعة كطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية والوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتشريعاتها.

مشيرا في كلمته المقدمة - تلقى مأرب برس- نسخة بريدية منها-، إلى جملة من الانتهاكات الناجمة عن حروب صعده السادسة في الشمال منذ عام 2004م وحركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب منذ ثلاث سنوات، والتي قال أنها تأتي مع غياب الرقابة والمحاسبة، منوهة إلى أن هناك جملة من الانتهاكات المتمثلة في نزوح أكثر من 150 ألف مواطن قال أنهم يعيشون ظروفاً إنسانية مأساوية مع منع الإعلامي المحلي والخارجي من تغطية الأحداث وايصال الإغاثة إليهم، واعتقال أكثر من 3700 مواطن على شبهة دعم حرب صعده والاشتراك في الاحتجاجات الجنوبية وشبهة الإرهاب ولمدد طويلة دون محاكمات. إضافة إلى سقوط قتلى من المدنيين من الأطفال والنساء والمسننين.والتعذيب على نطاق واسع في العديد من مراكز الاحتجاز وبالذات جهازي الأمن السياسي والقومي للمعتقلين وفي المعتقلات، مع غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة.

وقال الديلمي مخاطبا رئاسة المؤتمر والمشاركين في دورته الثانية بجنيف:" السيد رئيس المجلس .. السيدات والسادة الأعضاء، إن حرية الرأي والتعبير تتعرض للقمع بكافة أشكاله وملاحقة النشطاء وبالذات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإغلاق الصحف وحجب المواقع الالكترونية ومنع المسيرات والمظاهرات بالرصاص الحي وانتهاك حقوق الأقليات المذهبية والعرقية، وكذا عدم السماح بإنشاء المنظمات والصحف ووسائل التعبير المختلفة إلا بصورة انتقائية ومسيسة- وفق قوله.

مؤكدة على تعرض النساء للتمييز على المستوى التشريعي والمؤسسي، مما ينتج عنه غياب العدالة والإنصاف ونوهت الورقة إلى أن الأطفال محرمون من الحماية والنمو والتعليم والصحة ويتعرضون للتهريب والعمل المؤذي وممارسة التسول مما يؤدي إلى التشرد.

وطالب الديلمي من مجلس حقوق الإنسان في ختام كلمته بجنيف:" إلى إيلاء اليمن اهتماما خاصاً لوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا في ختام كلمته إلى أن الفساد يتفشى متسببا بالتأثير في تفاقم حالات الفقر والبطالة وانعدام الاستقرار.