رأى النائب -الدكتور- محمد صالح القباطي مجلس النواب كأي مؤسسة من المؤسسات الشكلية في الجوهر والمحتوى،مضيفا أن القرار يتخذ خارج المجلس ولا يؤخذ برأي المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية، وقال أن هذه المشكلة التي نعاني منها كنواب عن الشعب..بل إن مجلس النواب يتماهى مع الحكومة لدرجة التطابق، مضيفا أن ما تريده السلطة هو الذي يمر خلافا لنصوص الدستور الذي يؤكد على استقلال السلطات..

وقال القباطي نائب كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية في لقاء مع "مأرب برس" ان مهمة المجلس الرقابية والتشريعية تكاد تكون منعدمة.. بل أصبح ظلا للسلطة..حسب قولة..

وارجع سبب ذلك لغياب التوازن السياسي والاجتماعي في المجلس الذي لا يعكس صورة مشابه لشرائح الشعب في تنوعها وتعددها السياسي والاجتماعي –حد تعبيره..

واتهم القباطي المجلس بأنه أصبح جزءا من المشكلة بدلا أن يكون جزءا من الحل في القضايا الوطنية الساخنة واصفا إياه بالمغيب منذ نشأت قضية صعدة وقضية الحراك،رغم محاولتنا أن يكون للمجلس دور ايجابي ،لكن الأغلبية في المجلس وإصرارها على التماهي مع السلطة وشرعنة وتحليل أخطاء السلطة ألغى فاعلية المجلس-حد تعبيره..

مضيفا أن إرادة التصويت التي يمتلكها النواب تصادرها الأغلبية ،رغم الصوت العالي للمعارضة في المجلس الذين لا يملكون قرارا على قاعدة "قل ماتشاء والقرار بيد الحزب الحاكم"حد وصفه..

وقال أن لا حلول للقضايا الوطنية التي تشهدا الساحة إلا بحلول سياسية وفي إطار تسوية وطنية شاملة،لأنها قضايا تهم كل المواطنين سواء في صعدة أو المحافظات الجنوبية..

مطالبا بإيقاف الحرب لان موارد الدولة المحدودة تذهب لتمويل هذه الحروب..في الوقت الذي لا زلنا نبحث بعد 47 سنة من عمر الثورة عن توفير الإضاءة والكهرباء!..حد قوله..

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعديل تمويل المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة المبرمة بين اليمن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).كما استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة حول اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة البن العالمية،موصيا بالمصادقة عليها..