أبرز مباريات اليوم وتوقيت المواجهة النارية في نصف نهائي أبطال أوروبا موعد الإعلان عن نتائج قرعة اليانصيب الأمريكي هذا العام (رابط الإستعلام) تأثير المقاطعة.. سلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية تتلقى ضربة قوية وموجعة شاهد.. صورة التقطها مصور يمني شاب تفوز بجائزة عالمية في اجتماع مع قادة الجيش.. الرئيس العليمي يصف مأرب اليوم بأنها ''الأمل'' وهذا ما وعد به المقاتلين والمرابطين في جميع الجبهات تعرف على خطوات فعالة ومفيدة للتخلص من العصبية والانفعال قوات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل فلسطينيين 9 تصرفات من الأبوين تحطم الشخصية المستقبلية للطفل صفعة جديدة بعد طوفان الأقصى.. الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية تقاطع الباحثين المنتسبين للاحتلال ثورة وغضب الجامعات الأمريكية يشتعل .. وجامعة سان فرانسيسكو تنضم لركب الاحتجاجات الداعمة لغزة
تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.
ورفعت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" التي تتخذ مقرا لها في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.
ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها "تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين".
وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها "بإعادة النظر في الأمر".
وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).
وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة