يتجه البنك المركزي اليمني جدياً إلى وضع نحو 58 شركة تجارية ومكاتب ومحال صرافة ضمن القائمة السوداء للبنك وذلك لعدم إيفائها بالتزاماتها المالية تجاه بنوك تجارية واستثمارية عاملة في اليمن والخارج.

وذكرت لـ «الاقتصادية» مصادر مصرفية أن البنك المركزي يدرس جدياً حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الشركات التجارية وشركات الصرافة غير الملتزمة بمعالجة أوضاعها والتزاماتها المالية وما حصلت عليه من قروض وتسهيلات مالية من عدد من البنوك التجارية والاستثمارية في الداخل والخارج التي سبق للجهات المختصة في البنك المركزي إدراج هذه الشركات ضمن القائمة السوداء للبنك المركزي.

وأوضحت المصادر عن أن ما يقارب 22 شركة تجارية و36 شركة ومكتب صرافة من المدرجة في القائمة السوداء في لائحة البنك المركزي اليمني تنتظر تطبيق اللوائح والإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها نشر قوائم هذه الشركات التجارية في وسائل الإعلام والصحافة.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي سبق أن أحال عددا من الشركات التجارية الأخرى التي لم تصحح أوضاعها المالية إلى القضاء وأصدرت بحقها أحكام قضائية بعد مهلة زمنية منحها البنك المركزي لتلك الشركات لكنها لم تبادر إلى إنهاء المواضيع المعلقة عليها.

يذكر أن سوق الصرافة والتعاملات المالية في اليمن تشهد حالياً انتعاشاً غير مسبوق إثر تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في البلاد، في الوقت ذاته يعتزم البنك المركزي إجراء تعديلات قانونية تضمن حقوق المتعاملين مع شركات الصرافة، على خلفية ظهور حالات خيانة للأمانة في بعض تلك الشركات التي تعمل دون ضمانات لأموال الناس.

وأوضح تقرير صادر حديثاً عن البنك المركزي اليمني اطلعت «الاقتصادية» على محتواه أن عدد شركات الصرافة في اليمن ارتفع منذ نهاية القرن الماضي حتى النصف الأول من العام الجاري من 210 إلى 528 شركة ومنشأة صرافة.