رفض مكتب رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ صلاح العطار بالرد  على تقرير حذر من الاستثمار في اليمن في وقت سابق حيث تكررت طلبات موقع مأرب برس من الهيئة كونها الجهة الرسمية ذات العلاقة ، بالرد على ذلك التقرير غير ان مكتب رئيس الهيئة ما أن يحدد موعدا الا و يعتذر عن التحدث حول الموضوع، بحجة مشاغله العملية.

كما أثيرت تساؤلات أخرى بشأن اتهامات بعض المستثمرين للحكومة بتذليل الاستثمار لشخصيات أمنية وأخرى نافذة على حساب تكافؤ الفرص بين المستثمرين ، وورود أنباء عن أن هناك أطرافا نافذة تُجبر المستثمرين على مشاركتهم مشاريعهم مقابل حماية استثماراتهم , ودون أن يشاركوا برأس المال، إلا أن مكتب رئيس الهيئة العامة للاستثمار, ضل يماطل في التعليق والرد لـ(مأرب برس) حول تلك ااتهامات .

روندا تتفوق على اليمن في استقطاب المستثمرين و حمايتهم .

من جانبه رفض عضو في الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح اليمني المعارض التعليق لـ(مأرب برس)على ابعاد وخلفيات تقرير بريطاني، أتهم أقطابا في المعارضة اليمنية ضمنا, بابتزاز الدولة عن طريق استفادتهم من أموال المستثمرين الأجانب، بهدف إضعاف الدولة، و جاء رفضه تحديدا اذا ما تم شخصنة القضية.

إلى ذلك أشاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار لوكالة الأنباء الحكومية ( سباء) على التقرير الصادر في تقرير أداء الأعمال 2010م، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي و الذي قال أنه “ يعكس إيجابا في التوجهات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال”.

وتطرق العطار إلى بعض ما ورد في التقرير الذي وضع اليمن في ترتيب البيئة التشريعية والمؤسسية في المرتبة 99 عالميا، بينما حصلت رواندا على المرتبة 67 و حصلت على المرتبة الأولى بين الدول النامية في المواظبة على الاصلاحات، ذلك البلد الأفريقي الذي تعرض بين عامي 93 و 94 و بعد إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في اليمن إلى أبشع حرب ابادة اثنية في القارة السمراء ذهب ضحيتها 800.000 شخص.

وأشار العطار إلى أن اليمن احتلت المرتبة 150 في سهولة الحصول على الائتمان بينما يشير تقرير البنك الدولي أن رواندا حازت على المرتبة 61، أما عن سرعة البدء بالأعمال, فقد أشار العطار إلى أن اليمن حصلت على المرتبة الـ 53 عالميا بينما حصلت رواندا على المرتبة الـ 11 عالميا.

وفي حديثه للوكالة لم يتعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار للتصنيف الأهم وهو حماية المستثمر بينما حصلت رواندا على المرتبة الـ 61 مقابل حصول اليمن على المرتبة الـ 132 في حماية المستثمرين عالميا

أنباء عن تقليص حجم الهيئة العامة للاستثمار

ولم يتمكن موقع" مأرب برس" التأكد من مستقبل الهيئة في ظل وجود أنباء عن نية حكومية لتخفيض موازنتها المخصصة لها- وضمن جملة من الاستفسارات التي كان مأرب برس ينوي طرحها عليه, حول مستقبل الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في اليمن، إذا ما صح وجود تلك النية الحكومية التي يعدها الكثير من ذوي الشأن ستؤدي بالضرورة الى تقليص حجم الهيئة و خدماتها للمستثمرين، و تحويلها إلى ما يشبه الإدارة الترويجية- سيما في ظل وجود تخوف يسود بين المستثمرين من إلغاء نظام النافذة الواحدة، و التي يجد بموجبها المستثمر جميع معاملات المشاريع الاستثمارية في مبنى الهيئة، و في حالة إلغائها سيكون لزاما على المستثمر التخبط في أروقة الوزارات و الادرات الحكومية المختلفة، و هو الأمر الذي سيصعب عملية استخراج التراخيص في اليمن، حيث يؤكد رئيس الهيئة في تصريحه لـ سبأ إلى أن المتوسط الزمني الحالي في اليمن للحصول على التراخيص 12 يوم ،بينما المتوسط في الشرق الأوسط 20 يوما.