تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي في يوليو المنصرم إلى ستة مليارات و796 مليون و900 ألف دولار ـ تغطي 8.1 شهرا من الواردات ـ بانخفاض قدره 315 مليون و100 ألف دولار عن شهر يونيو 2009م.

وكان احتياطي اليمن سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م، بمقدار ثمانية مليارات و469 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع بفعل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية العالمية وتراجع عائدات اليمن من النفط.

وجاء في تقرير للبنك المركزي اليمني حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن العرض النقدي انخفض إلى تريليون و933 مليار و400 مليون ريال بنهاية يوليو الماضي مقارنة بتريليون و969 مليار و300 مليون ريال في شهر يونيو2009م، بانخفاض يقارب الـ 36 مليار ريال ما نسبته 1.8 %.

وعزا التقرير هذا إلى التغير في العرض النقدي إلى العوامل المؤثرة عليه، وفي مقدمتها انخفاض الأصول الخارجية للجهاز المصرفي بنهاية يوليو إلى تريليون و703 مليارات و600 مليون ريال قياسا بـ تريليون و706 مليارات و800 مليون ريال في شهر يونيو بانخفاض قدره ثلاثة مليارات و200 مليون ريال ما نسبته 0.2 %.

وشهدت صافي المطالبات على الحكومة (رصيدا مدينا ) بنهاية يوليو انخفاضا وصل إلى 353 مليار و600 مليون ريال مقارنة مع 358 مليار و600 مليون ريال بنهاية الشهر الذي سبقه.فيما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 521 مليار و300 مليون ريال في يوليو مقارنة مع 517 مليار ريال في يونيو الذي سبقه بارتفاع قدره أربعة مليارات و300 مليون ريال.

وأفاد التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي انخفضت بنهاية يوليو إلى تريليون و632 مليار و600 مليون ريال بانخفاض نسبته 2 % عن يونيو الذي سبقه.

وارتفعت العملة المصدرة إلى 485 مليار و800 مليون ريال بارتفاع قدره ثلاثة مليارات و200 مليون ريال عن شهر يونيو.

وأشار التقرير إلى أن المتوسط المرجع لعائد أذون الخزانة في مزادات شهر يوليو بلغ لمدة ثلاثة أشهر 12.95 % في السنة، ولمدة ستة أشهر، و 12.97 % في السنة، ولمدة عام 12.97 % في السنة.

وانخفض حجم إصدار سندات الحكومة الخاصة بصناديق التقاعد والتأمينات ـ لفترة ثلاث سنوات ـ إلى 25 مليار و400 مليون ريال بعد أن بلغت 35 مليار و500 مليون ريال في شهر يونيو الذي سبقه.

وكان البنك المركزي اليمني بدأ اصدرا هذه السندات منذ فبراير 2009م، لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية قدرها 7 %، وبلغ إجمالي الرصيد القائم منذ فبراير ـ يوليو2009م، نحو 307 مليارات و100 مليون ريال.