عُقدت في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية، يوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في السلطنة ترأس الجانب العُماني، وترأس الجانب اليمني الدكتور نجيب العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحسب الوكالة الحكومية فقد تم خلال الجلسة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات "وسبل تعزيزها وتشجيع الشراكات الاستثمارية والتجارية والتقنية واللوجستية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة والوقوف على التحديات والحلول الممكنة بشأن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

ونقلت عن الوزير العماني قوله "إن الجلسة تناولت تطوير العلاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي وتجارة الترانزيت والاستثمار في المناطق الحرة، وتطوير العمل في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات".

من جهته، أكّد وزير الاتصالات اليمني نجيب العوج على أهمية اللقاءات المشتركة "التي تأتي في إطار إعادة إحياء الاتفاقيات المُبرمة بين الجانبين خلال السنوات الماضية".

وأشار العوج إلى أنّ الجلسة ناقشت تفعيل وتنشيط مجالات الاستثمار والتجارة البينية، وبحث تسهيل إجراءات البنوك للمستثمرين اليمنيين.

وقال "إنّ هناك العديد من المشاريع التي من المتوقع إطلاقها قريبًا، منها إعادة توصيل كابلات الاتصالات على الحدود بين ولاية المزيونة ومنطقة شحن اليمنية"، وفقا للوكالة ذاتها.

وتأتي هذه المباحثات، بعد أيام من قيام النيابة العامة بوضع الحجز التحفظي على شركة أم تي أن يمن، والتي آلت ملكيتها في صفقة مشبوهة رفضتها الحكومة، إلى شركة عمانية يمنية، تحت مسمى "يو".

وكانت الحكومة اليمنية شرعت الأسبوع الماضي "في إجراءات الاستحواذ على أصول وممتلكات شركة MTN للاتصالات في المحافظات المحررة، والتي تم الاستحواذ عليها مطلع العام الجاري 2022 من قبل شركة استثمارات عُمانية".

وأغلقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين، مكاتب الشركة التي استحوذت على أم تي إن، والمسماة "YOU" وأوقفت خدماتها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، تنفيذا لأوامر النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن شركة "يو" طعنت في محاكم عدن في قانونية الاستحواذ على أصولها، فيما رفضت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية الطعن وردت على الدعوى بعدم اعترافها بشركة تسمى "يو"، وما زالت القضية تحت النظر في المحكمة.