أجبرت ضغوط شعبية، المحكمة الجزائية بمحافظة إب (وسط اليمن) اعادة القضية المعروفة اعلاميا بـ «فتاة يريم» إليها بعد يوم من قرار نقلها إلى صنعاء.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية برئاسة القاضي عبدالعالم الحمودي أقرت أمس الاول، بعدم اختصاصها في النظر بالقضية مُعللة أن القضية من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة.

ولاقى القرار استياء واسعاً في الأوساط المجتمعية التي تطالب بسرعة محاسبة ومحاكمة المتهم.

وأقر استئناف الشعبة الجزائية الأولى في محافظة إب، امس الأربعاء، إعادة قضية فتاة يريم إلى المحكمة الجزائية بالمحافظة، بعد يوم من إقرار قاضي المحكمة إحالتها إلى الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء.

وقبلت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف استئناف النيابة وأولياء دم المجني عليها رباب بدير وقضت باستمرار المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب بالنظر في القضية ومحاكمة المتهم في القضية زيد الرياشي.

وكلفت الشعبة الجزائية الاستئنافية، المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة إب بمحاكمة المتهم في الجريمة.

وكُلف القاضي الحمودي بالاستمرار في القضية خلال الإجازة القضائية في عيد الأضحى.

وتوفيت الفتاة إثر قفزها من الباص الذي يملكه ويعمل عليه الرياشي وسط اتهامات بمحاولة السائق خطفها، لا سيما وأنه فر الى المنزل عقب الحادثة وأفرغ إطارات الباص من الهواء وادعى أنه لم يحرك الباص منذ فترة.