كشفت وثائق رسمية، عن ”جريمة قتل جماعي“، ارتكبها رئيس المحكمة التجارية بعدن، القاضي حمدي أحمد سلطان، تمثلت بما بات يعرف بـ”فضيحة شحنة ادوية ابيدون“، المهربة والمنتهية الصلاحية.

وبحسب الوثائق الحصرية التي حصل عليها ”مأرب برس“، فقد أصدر القاضي حكما قضائيا يقضي بإدخال شحنة أدوية مهربة من ميناء عدن، بعد تعرضها للتلف برصيف وحر وشمس الميناء طوال قرابة عام ونصف، وبعيدا عن اي أجواء لحفظ وتبريد الأدوية“.

وصدر القرار بعد احتجاز الكمية (6500 باكت)، في جمارك المنطقة الحرة، ورفع دعوى قضائية، كونها مهربة ومجهولة المصدر، بحسب الوثائق، التي كشفت عن تورط القضاء الذي اصدر حكما بالسماح بدخولها، في جريمة "قتل جماعي".

وبينت الوثائق ان محاولة إدخال تلك الشحنة جاء ببيانات مزورة اولا وخلافا لنوعيتها.

وكشفت وثيقة أخرى عن رسالة شكوى واحتجاج من وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، طلب فيها باعادة النظر في الحكم.

وبينت احدى الوثائق، عن اخلاء جمرك المنطقة الحرة بعدن مسؤوليته، من السماح بدخول الشحنة، وحمل المسؤولية على المحكمة التجارية التي أصرت على السماح بدخولها، وارسالها مندوب من قبلها لتنفيذ الحكم.