تعهد المانحون في مؤتمر التبرعات لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن الأربعاء، بمبلغ 1.3 مليار دولار. 

وأطلقت الأمم المتحدة "مؤتمر المانحين لليمن" افتراضياً بالتنسيق مع حكومتي السويد وسويسرا لحشد 4.3 مليار دولار لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس الحكومة معين عبدالملك ومسؤولين رفيعين يمثلون أكثر من 100 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

ومن بين 36 دولة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر المتعهدين بتقديمها 585 مليون دولار ويأتي الاتحاد الأوروبي ثانيا بمبلغ 172 مليون دولار و المانيا 120 مليون يورو وكندا 62 مليون دولار، بينما قدمت اليابان 23 مليون دولار، فضلا عن الدنمارك بنحو 18.3 مليون دولار.

كما تعهدت ليتوانيا 30 مليون يورو وهولندا بمبلغ 18.6 مليون يورو ‎والكويت 10 ملايين دولار وفرنسا 16 مليون دولار، بالإضافة سويسرا 15.5 مليون دولار، وخمسة ملايين يورو قدمتها كل من ايرلندا والنمسا وإيطاليا.

وفي سابقة هي الأولى منذ سنوات، لم تتضمن كلمة السعودية والإمارات وقطر أي تعهدات لليمن، حيث كانوا من أبرز الدول الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن منذ بداية النزاع في 2015م.

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن تمويله الجديد سيعالج أكثر الاحتياجات إلحاحا الناجمة عن الأزمة، فيما سيدعم جهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، بينما 135 مليون يورو مخصصة للمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح.

فيما سيخصص مبلغ 14 مليون يورو على شكل مساعدات تنموية، خمسة مليون يورو من برنامج السياسة الخارجية عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار الاتحاد في بيان له عقب مؤتمر المانحين إنه ودول الأعضاء تعهدون إجمالا بأكثر من 371 مليون يورو، مما يُظهر الالتزام الثابت بمعالجة هوة التمويل الكبيرة الناتجة عن الأزمة.

وأمس الثلاثاء، طلب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن 4.3 مليار دولار من مؤتمر المانحين لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص هذا العام في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف أن اليمن لا تزال بحاجة ماسة إلى المساعدة مع تزايد الجوع والمرض ومآسي أخرى لا يمكن لوكالات الإغاثة دحرها، مؤكدا أن 23.4 مليون شخص يحتاجون الآن إلى شكل من أشكال المساعدة، حيث أن ثلاثة من كل أربعة يمنيين يحتاجون للمساعدة في رقم مذهل المقلق للغاية. 

ولفت إلى أنه من بين هؤلاء 19 مليونا سيعانون من الجوع، بزيادة تقارب 20 في المائة عن العام الماضي، فيما سيواجه أكثر من 160.000 ألف ظروفًا شبيهة بالمجاعة.