يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في ظل احتدام الصراع وتفاقم الأزمة الانسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سبع سنوات.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ونتائج المشاورات التي أطلقتها الأمم المتحدة الاثنين الماضي مع قيادات الأحزاب اليمنية بمشاركة فاعلة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن في الأردن.

كما سيستمع المجلس الدولي لإحاطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاتفاق الأخير الذي أبرمته الأمم المتحدة مع الحوثيين بشأن تفريغ وتحييد خطر خزان صافر العائم غربي اليمن.

وسيحث أعضاء المجلس خلال الجلسة الدول المانحة للمشاركة الواسعة في المؤتمر رفيع المستوى المزمع عقده في 16 مارس/آذار الجاري لتمويل العمليات الانسانية والاغاثية في اليمن.

وتأتي هذه الجلسة بعد نحو أسبوعين، من اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2624 (2022) والذي وسع بموجبه العقوبات المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول المالية لتشمل مليشيات الحوثي ككيان خاضع للعقوبات، وهو ذات القرار الذي وصف فيه المجلس الجماعة بـ"الإرهابية".

والثلاثاء، دعت 50 دولة بينها أمريكا وبريطانيا، أطراف الصراع في اليمن بالعمل على إنهاء الحرب والدخول في مفاوضات سياسية جادة.