ادانت الدائرة القانونية لحزب التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء استمرار مليشيات الانقلاب الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في استخدام بعض مؤسسات القضاء "غير الشرعي" الواقعة تحت سيطرتها في قمع معارضيها وجعلها غطاء لجرائمها بحقهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم والاستيلاء عليها بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب على الدولة والشرعية وحتى اليوم والتي كان آخرها إيقاع الحجز على منزل الدكتور نصر السلامي المختطف في سجونها منذ 6 سنوات. 

واعتبرت الدائرة القانونية لحزب الاصلاح في بيان لها وصل "مأرب برس" نسخة منه بان الإجراءات الحوثية والتهجم على منزل الدكتور السلامي دون مراعاة لحرمة المنزل والعائلات التي تقطنه، بانها تعكس مدى جبن المليشيا، وسعيها المتواصل لنهب أموال المواطنين وممتلكاتهم.

وطالبت الدائرة جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات القضائية والحقوقية العامة والخاصة المحلية والدولية إلى إدانة تلك الجرائم بحق أعضاء الإصلاح والمواطنين في أمانة العاصمة بشكل ممنهج ومستمر.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان إدانة 

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة استمرار مليشيات الانقلاب الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في استخدام بعض مؤسسات القضاء "غير الشرعي" الواقعة تحت سيطرتها في قمع معارضيها وجعلها غطاء لجرائمها بحقهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم والاستيلاء عليها بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب على الدولة والشرعية وحتى اليوم، وآخرها قيامها بإيقاع الحجز على منزل الدكتور نصر السلامي المختطف في سجونها منذ ست سنوات مارست خلالها بحقه ورفاقه المختطفين أبشع الجرائم والانتهاكات تمهيدا للسطو عليه.

وإننا في إصلاح أمانة العاصمة ندين تلك الإجراءات والتهجم على منزل الدكتور السلامي دون مراعاة لحرمة المنزل والعائلات التي تقطنه، وإنها تعكس مدى جبن المليشيا، وسعيها المتواصل لنهب أموال المواطنين وممتلكاتهم.

وتؤكد الدائر القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة أن هذه الممارسات الإجرامية الصادرة عن محاكم تابعة للمليشيات منعدمة الولاية القضائية وفاقدة للشرعية والصفة الرسمية، بموجب أحكام القانون والدستور اليمني النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى الأمر الذي يجعل كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات وإجراءات بلا أي قيمة قانونية أو حجة قضائية ولا تساوي الحبر الذي طبعت به، بل وتعرض كل من أصدرها أو نفذها أو تعاطى معها بأي شكل للمساءلة القانونية الجزائية مستقبلا بصفاتهم وأشخاص وبعدة جرائم لا تسقط بالتقادم.

وتدعو الدائرة القانونية جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات القضائية والحقوقية العامة والخاصة المحلية والدولية إلى إدانة تلك الجرائم بحق أعضاء الإصلاح والمواطنين في أمانة العاصمة بشكل ممنهج ومستمر.

الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة

بتاريخ 18 يناير 2022