تطارد مذكرات قبض واستقدام 98 مسؤولاً عراقياً؛ بينهم 5 وزراء أحدهم حالي، بتهم فساد وسوء إدارة، وفق ما كشفت عنه «هيئة النزاهة الاتحادية» أمس. وهذه الحصيلة الكبيرة بالنسبة إلى مذكرات إلقاء القبض والاستدعاء أصدرتها «الهيئة» خلال شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وطبقاً لبيان صادر عن «الهيئة»؛ فإن مذكرات القبض والاستقدام شملت «وزيراً حالياً، ووزيراً سابقاً، و3 وزراء أسبقين، ووكيلاً أسبق، و9 نواب سابقين، فضلاً عن محافظين حاليينِ، و8 محافظين سابقين و5 أسبقين، كما شملت الأوامر 21 مديراً عاماً حالياً، و15 مديراً عاماً سابقاً، و7 أسبقين، فيما صدر 12 أمراً بحق أعضاء مجالس محافظات».

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها «هيئة النزاهة» مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة، وقد تركز عملها منذ سنوات طويلة على هذه الإجراءات من دون أن يعني ذلك أنها حققت نجاحات حاسمة في ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ 18 عاماً وما زالت تتربع على رؤوس قوائم الدول الأكثر فساداً التي تصدرها مؤسسات الشفافية الدولية؛ ذلك أن معظم المسؤولين المطلوبين يمكن أن يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض أو الاستدعاء» بمجرد خضوعهم للتحقيق؛ لأسباب مختلفة، منها ضعف «الأدلة القانونية» ضدهم، أو لانتسابهم لجماعات سياسية نافذة تمارس ضغوطها على القضاء و«النزاهة» لمنع محاسبتهم.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس برهم صالح إن «150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام